الامارات تتطلع إلى قواعد جديدة للأسواق والتمويل منتصف 2012

Tue Feb 28, 2012 2:15pm GMT
 

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 28 فبراير شباط (رويترز) - قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء إن قواعد جديدة تتعلق بصناديق الاستثمار والبيع على المكشوف وإصدارات الحقوق ربما تستكمل بحلول منتصف 2012 في إطار إجراءات لدعم أنشطة البورصات واجتذاب مستثمرين دوليين.

وأرجأت الامارات العام الماضي مسودة لوائح متعلقة بصناعة إدارة الأصول الوليدة والتي ينظر إليها كخطوة أساسية لحماية المستثمرين ودعم الثقة في السوق بعد أن أبدى مستثمرون بواعث قلق من أن بعض المقترحات تفتقر إلى الوضوح حسبما قالته مصادر.

وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأورواق المالية والسلع للصحفيين اليوم إن الهيئة بصدد الإنتهاء من لوائح قد تصدر في منتصف العام.

وقال إن تلك اللوائح والآليات والمنتجات والخدمات الجديدة للأسواق ستكمل الإطار التنظيمي للنظام مضيفا أن القواعد ستغطي أيضا صناع السوق.

وتابع أن صناديق الاستثمار التي كان ينظم عملها في وقت سابق البنط المركزي أصبحت الآن في نطاق اختصاص الهيئة. ومنحت الهيئة رخصا لثلاثة صناديق استثمار العام الماضي وتعتزم تشجيع صناديق الاستثمار الأجنبية.

ويدير الصناديق الثلاثة المرخصة مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال والمال كابيتال.

ومازالت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنف بورصات الامارات كسوق ناشئة جديدة ولم تمنحها وضع السوق الناشئة في أواخر العام الماضي.

وتأمل البورصات في رفع تصنيفها للحصول على مزيد من الأموال التي تحتاجها بشدة من المستثمرين الأجانب وزيادة محافظها وهي تسعى لتصبح مراكز مالية إقليمية.   يتبع