مسح-الصناديق تزداد تفاؤلا بشأن الأسهم السعودية

Thu Feb 26, 2015 7:07am GMT
 

من أولجاس أويزوف
    دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - يظهر مسح أجرته رويترز
لآراء مديري الأصول في المنطقة أن صناديق الشرق الأوسط تزداد
تفاؤلا تجاه سوق الأسهم السعودية مع استقرار أسعار النفط على ما
يبدو واستعداد المملكة لفتح البورصة أمام الاستثمار الأجنبي
المباشر.
    وارتفع المؤشر العام السعودي 11.2 بالمئة منذ بداية السنة
متفوقا بذلك على كل البورصات الرئيسية في الشرق الأوسط التي لم
تتجاوز عوائد معظمها أوائل خانة الآحاد.
    وفي إصدار فبراير شباط من المسح الشهري قال 53 بالمئة ممن
شملهم المسح إنهم يتوقعون زيادة مخصصاتهم في الأشهر الثلاثة
المقبلة في حين لا ينوي أي منهم تقليصها. وفي الشهر السابق كان 40
بالمئة يعتزمون زيادة مخصصات الأسهم السعودية وتوقعت النسبة
الباقية عدم تغييرها.
    وتقول هيئة السوق المالية السعودية إنها تنوي فتح سوق الأسهم
للاستثمار المباشر أمام المؤسسات الأجنبية في النصف الأول من 2015.
    ويتوقع المحللون أن يكون تطبيق القرار تدريجيا بحيث يسمح
للمستثمرين من المؤسسات بالدخول على مراحل ولذا من المستبعد أن
تشهد السوق تدفقا مفاجئا للأموال. لكن من شأن فتح السوق في نهاية
المطاف أن يعطي السعودية وضع السوق الناشئة في الأسواق العالمية
مما قد يوقد شرارة تدفقات كثيفة عليها.
    وهناك عامل إيجابي آخر هو النفط الذي يبدو أن تراجعه بلغ مداه
عندما سجل برنت 45 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني وقد حوم
قرب 60 دولارا في الأسابيع القليلة الماضية. ويقدم ذلك دعما لأسهم
البتروكيماويات ذات الثقل في السوق.
    ورغم أن ميزانية السعودية ستسجل عجزا إذا ظل النفط عند المستوى
الحالي فإن الاحتياطيات المالية للحكومة ستمكنها من مواصلة الإنفاق
بسخاء وهو ما ظهر عندما أمر الملك سلمان الشهر الماضي بدفع راتب
شهرين لموظفي الدولة. وأخذت الشركات التي تديرها الدولة خطوة
مماثلة مما أدى لموجة صعود في أسهم الشركات المعتمدة على النشاط
الاستهلاكي.
    وبفضل النسبة العالية للعوائد غير المدرة للفائدة المصرفية فقد
تستفيد هوامش أرباح البنوك السعودية عندما ترفع الولايات المتحدة
سعر الفائدة كما هو متوقع في وقت لاحق هذا العام مما سيؤدي إلى
خطوات مماثلة في الخليج الذي تربط دوله عملاتها بالدولار.
    وشمل استطلاع رويترز 15 من كبار مديري الاستثمار في الشرق
الأوسط وأجري على مدى الأيام العشرة الأخيرة.
    
    الإمارات وقطر
    ومع تركز الأنظار على السعودية بدا مديرو الصناديق أقل تفاؤلا
بعض الشيء إزاء أسواق الأسهم الخليجية الأخرى وأصبحوا متشائمين
بشكل مؤقت حيال قطر.
    ويتوقع 33 بالمئة من المجيبين زيادة مخصصاتهم للأسهم
الإماراتية وينوي سبعة بالمئة خفضها. كانت النسبة في يناير كانون
الثاني 47 بالمئة و13 بالمئة على الترتيب.
    وفي ظل انكشافها الضخم على القطاع العقاري فقد تكون بورصة دبي
معرضة على نحو خاص لمخاطر بدء رفع أسعار الفائدة المتوقع هذا
العام.
    وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني
للأوراق المالية إن أسواق الإمارات العربية المتحدة "تتحرك في نطاق
أفقي ضيق وبأحجام متدنية مما يشير إلى أن كثيرا من المؤسسات
والأفراد الأثرياء يتبنون نهج الترقب حتى نتائج الربع الأول من
السنة لمعرفة تأثير انخفاض أسعار النفط على أرباح الشركات في
2015."
    لكنه أضاف أنه يعتقد أن "الربع الثاني سيشهد نشاطا أكبر وكسرا
لنطاق التداول."
    وفي قطر توقع 33 بالمئة تقليص المخصصات و20 بالمئة زيادتها.
وقبل شهر كان مديرو الصناديق محايدين حيث اعتزم 20 بالمئة زيادة
المخصصات و20 بالمئة خفضها.
    وفي ضوء توزيعاتها السخية نسبيا تستقطب قطر عادة المستثمرين في
ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني لكن عددا كبيرا منهم يغادر
بعد صرف الأرباح.
    وإجمالا توقع 27 بالمئة زيادة مخصصاتهم للشرق الأوسط في الأشهر
الثلاثة المقبلة انخفاضا من 33 بالمئة في المسح السابق. وفي غضون
ذلك تراجعت نسبة المديرين الذين ينوون خفض إجمالي مخصصاتهم للأسهم
إلى 13 بالمئة من 20 بالمئة.
    وفي أحدث مسح توقع سبعة بالمئة فقط زيادة مخصصات أدوات الدخل
الثابت انخفاضا من 13 بالمئة قبل شهر وفي كل من المسحين قال 27
بالمئة من المجيبين إنهم يتوقعون تقليصها.
    وقالت شركة أبوظبي للاستثمار معلقة على ذلك "هوامش أدوات الدخل
الثابت في الشرق الأوسط عند أضيق مستوياتها التاريخية حاليا وذلك
أساسا بفعل الصافي السلبي للإصدارات والسيولة في النظام المصرفي.
    "نتوقع أن تظل الأسواق تحت تأثير العوامل الفنية في الأشهر
الثلاثة المقبلة وبسبب الهوامش بالغة الضيق بالفعل فإن مخصصاتنا
الإجمالية لأدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط ستنخفض."
    
    نتائج المسح
                            زيادة   خفض   إبقاء
1- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة
استثمارك في أسهم الشرق الأوسط
في الأشهر الثلاثة المقبلة؟            4    2    9
2- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة
استثمارك في سندات الشرق الأوسط
في الأشهر الثلاثة المقبلة؟            1    4    10
3- هل تتوقع زيادة/خفض/إبقاء نسبة
استثمارك في الأسهم في الدول التالية
في الأشهر الثلاثة المقبلة؟
- الإمارات العربية المتحدة            5    1    9
- قطر                        3    5    7
- السعودية                    8    0    7
- مصر                        6    1    8
- تركيا                    1    2    12
- الكويت                    4    2    9
    
    ملحوظة: المؤسسات التي شاركت في المسح هي صندوق أبوظبي للتنمية
وشركة أبوظبي للاستثمار والبنك الأهلي العماني والمال كابيتال
والريان للاستثمار وأموال قطر وأرقام كابيتال وبنك الإمارات دبي
الوطني وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وبنك أبوظبي الوطني
وان.بي.كيه كابيتال وبنك رسملة الاستثماري وشرودرز الشرق الأوسط
وشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) البحرينية وبنك الاتحاد
الوطني.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)