الإمارات تتخذ إجراءات لحماية مساهمي الأقلية

Sun Apr 19, 2015 11:08am GMT
 

دبي 19 أبريل نيسان (رويترز) - قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد إنها أصدرت قواعد جديدة لحماية مساهمي الأقلية تتضمن إجراءات وقف تداول أسهم الشركات.

وتتضمن التعديلات بندا ينص على أنه "لا يجوز للشركة النص بالنظام الأساسي على حظر التداول على أسهمها قبل أو أثناء انعقاد اجتماعات جمعياتها العمومية أو القيام بصفقة أو معاملة أو إجراء أو عمل يكون له تأثير على رأس مال الشركة."

وتضمنت التعديلات أيضا "أن يكون للهيئة (حق) اتخاذ قرار بوقف التداول مؤقتا على أي ورقة مالية مدرجة في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك أو إذا رأت أن تداول الورقة المالية لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل عبئا أو إخلالا بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب.

"وأن يكون لمدير عام السوق - بعد موافقة الهيئة - صلاحية وقف التداول مؤقتا على أي ورقة مالية مدرجة في السوق حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل والنظام في السوق أو في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك."

وتشدد القواعد الجديدة القيود على عمليات الطرح العام الأولي حيث لا يجوز "نشر أية إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة وفق الضوابط والشروط التي تحددها بهذا الشأن."

كذلك هناك مادة أخرى "تلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري (أو المجموعة المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة) بلغت نسبة ملكيته (50%) فأكثر من رأس مال إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق عند رغبته في زيادة نسبة ملكيته التقدم بعرض استحواذ لجميع المساهمين بتلك الشركة وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة بهذا الشأن."

وتنص القواعد على أنه "لا يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهما في الشركة الأم لها ويقع باطلا كل تخصيص أو تحويل لأية أسهم في الشركة الأم لإحدى شركاتها التابعة. واستثناء من حكم البند (6) من هذه المادة للشركة التي تصبح تابعة لشركة أم وتملك أسهماً فيها قبل التبعية لها الاستمرار كمساهم في الشركة الأم مع مراعاة عدم التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة الأم أو في اجتماعات جمعياتها العمومية ووجوب التصرف في أسهمها في الشركة الأم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ تبعيتها للشركة الأم." (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)