استمرار حركة التطوير العقاري في دبي رغم ضعف السوق وأصداء انهيار 2008

Tue Mar 8, 2016 10:53am GMT
 

من مات سميث

دبي 8 مارس آذار (رويترز) - رغم توقعات بأن أسعار العقارات ستشهد مزيدا من الانخفاض هذا العام تواصل شركات التطوير العقاري في دبي تنفيذ خطط البناء الموضوعة غير عابئة بما علق بالأذهان من ذكريات عن الانهيار الذي ألم بالسوق عام 2008.

ويقول خبراء القطاع العقاري إنه رغم تراجع حجم المبيعات في الإمارة فمن المنتظر أن يضمن إجراء تغييرات هيكلية في السوق - مثل تشديد القواعد التنظيمية وتراجع أعداد المضاربين - للشركات المطورة أن تمر الأزمة بسلام وألا يتكرر ما حدث في المرة السابقة.

لكن آخرين يشعرون بالقلق لتداعيات هبوط أسعار النفط على السوق العقاري وذلك رغم أن دبي منتج صغير للنفط الخام مقارنة بإمارة أبوظبي ويتساءلون عن كيفية تمويل كل المشروعات التي يعلن عنها.

وقد شهدت أسعار العقارات في دبي تقلبات في السنوات العشر الأخيرة أكثر مما شهدته مناطق أخرى.

وتقدر شركة كلاتونز للاستشارات العقارية أن أسعار العقارات السكنية في الإمارة انخفضت بنسبة 50 في المئة من الذروة التي بلغتها في الفترة من الربع الثالث من عام 2008 إلى منتصف عام 2009 ومنيت بتراجع آخر في أوائل 2010.

ثم انتعشت الأسعار من 2011 في أعقاب تدفق أموال وأعداد من الوافدين النازحين بسبب الانتفاضات التي شهدتها عدة دول عربية لتقترب من ذروتها عام 2008 لا يفصلها عنها سوى 18 في المئة.

لكن الأسعار عاودت تراجعها منذ أواخر 2014. وتقدر شركة كلاتونز أن الأسعار هبطت بما بين ثلاثة وخمسة في المئة وتتوقع هبوطا مماثلا هذا العام. أما شركة سي.بي.آر.إي المنافسة فتقول إن الأسعار انخفضت نحو 15 في المئة العام الماضي وتتوقع انخفاضا آخر بنسبة عشرة في المئة في 2016.

ويبدو أن هذه التوقعات لم يكن لها تأثير يذكر على المطورين.   يتبع