المؤشر المصري يهبط صباحا بعد قرار بشأن قضية تلاعب بالبورصة

Mon Mar 18, 2013 9:10am GMT
 

0840 جمت - فتح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم على هبوط حاد تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية بعدما أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال رجال أعمال ومنعهم من السفر في قضية تلاعب في البورصة.

وشمل قرار النائب العام 18 رجل أعمال مصريا يقول محللون إن لهم تأثير كبير على البورصة. كما شمل قرار التحفظ خمسة رجال أعمال سعوديين من بينهم عبد الرحمن وحسن الشربتلي اللذين يملكان المركز التجاري الضخم سيتي ستارز بشرق القاهرة.

وهبط المؤشر 1.5 بالمئة إلى 5134 نقطة وسط تراجع لثمانين سهما جرى التداول عليها صباحا مقابل ثلاثة أسهم فقط سجلت ارتفاعا. كما خسر المؤشر الثانوي 0.7 بالمئة.

وقال محمد النجار رئيس قسم التحليل الفني بشركة المروة لتداول الأوراق المالية "تراجع اليوم كان متوقعا بعد قرار النائب العام بحظر الأموال لرجال أعمال من بينهم شخصيات ذات تأثير كبير على السوق المصري."

جاء قرار النائب العام في نطاق تحقيقات تكميلية في قضية تلاعب بالبورصة يحاكم فيها علاء وجمال ابنا الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.

وتوقع النجار استمرار التأثير السلبي للقرار على تداولات اليوم الذي سجل مستويات "تعود لمنتصف عام 2012."

واضاف "من المتوقع أن يؤدي ذلك لخروج المستثمرين الأجانب من السوق ومن المتوقع أن يكون مستوى الدعم عند 5050 نقطة."

وسجل سهم أوراسكوم للإنشاء أكبر الخسائر على المؤشر وتراجع 0.9 بالمئة تلته أسهم التجاري الدولي وأوراسكوم تليكوم بنسبة 1.4 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

كما خسرت أسهم طلعت مصطفى وهيرميس وحديد عز والمصرية للاتصالات بنسب تراوحت بين 0.9 و 2.02 بالمئة.   يتبع