الأسهم المصرية ترتفع بعد خفض الفائدة ووسط تفاؤل بشأن الدستور

Sun Dec 8, 2013 10:22am GMT
 

0954 جمت - ارتفعت البورصة المصرية في ظل إحراز تقدم باتجاه إقرار دستور جديد للبلاد وبعد خفض أسعار الفائدة الرئيسية وهو ما عزز الثقة كما ارتفعت الأسواق بدول الخليج العربية أيضا.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.3 بالمئة إلى 6475 نقطة مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي وليقترب من مستوى المقاومة عند أعلى مستوى خلال المعاملات هذا العام 6510 نقاط الذي سجله في 20 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال حزب النور ثاني أكبر حزب إسلامي في مصر إنه يؤيد مشروع الدستور الجديد لتجنيب البلاد "مزيدا من الفوضى".

وقال إسلام البطراوي المتعامل المقيم في القاهرة "المعنويات تحسنت في السوق إزاء عملية التصويت على الدستور - يبدو أن ائتلافا يتشكل."

ويوم الخميس الماضي خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس قائلا إن ما يشغله هو تعزيز النمو وليس ترويض التضخم.

وقال البطراوي إن نشاط الشراء تعزز في السوق بفضل توقعات بأن زيادة السيولة في أعقاب خفض الفائدة ستجذب استثمارات جديدة إلى البلاد.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي 6.2 بالمئة.

وفي السعودية ارتفع المؤشر العام 0.8 بالمئة إلى 8306 نقاط متجها للصعود للجلسة الثالثة على التوالي منذ تراجعه إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع.

وقال أياز حسن كبير المحللين الماليين في الرياض المالية "السوق في مرحلة توقف لالتقاط الأنفاس بين 8200 و8350 نقطة وأحجام التداول منخفضة أيضا." وأضاف أن الاتجاه العام صعودي وقد يستهدف المؤشر مستوى 8700 نقطة في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر إذا اخترق مستوى المقاومة التالي.   يتبع