سوق أبوظبي توقع اتفاقا لإدراج السندات وتداولها

Sun Jun 22, 2014 2:36pm GMT
 

دبي 22 يونيو حزيران (رويترز) - قالت سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقا يمهد الطريق أمام إدراج وتداول السندات وأدوات الدين الأخرى في البورصة.

وثارت توقعات منذ وقت طويل بإدراج السندات وتداولها في أبوظبي - أكبر الإمارات السبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها ثراء– كأحد السبل أمام توسيع أنشطة التداول وتسهيل بيع الشركات المحلية لأدوات الدين.

كان محافظ البنك المركزي الإماراتي قال في نوفمبر تشرين الثاني إن تطوير سوق محلية لأدوات الدين "أولوية وطنية" فيما قال رئيس دائرة المالية في الإمارة إن الحكومة المحلية ستنفذ في المستقبل إدراجا مزدوجا للسندات الحكومية في بورصتي أبوظبي ولندن.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته سوق أبوظبي مع بنك أبوظبي الوطني أكبر مصرف في البلاد يمكن إدراج السندات وتداولها من جانب المستثمرين المحليين والدوليين.

وستتم عمليات التسوية والمقاصة من خلال بنك أبوظبي الوطني عبر حساب المشارك الخاص بالسوق على منصة يوروكلير المتخصصة في تسوية صفقات الأوراق المالية وخدمات حفظها.

ونقل البيان عن راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي قوله "نحن على ثقة بأن إصدارات السندات المحلية طويلة الأجل ذات الدخل الثابت والصكوك الإسلامية ستساعد في توفير المزيد من قنوات التمويل لمشاريع البنية التحتية فضلا عن دورها في زيادة تدفقات رؤوس الأموال من المؤسسات وتوفير منحنى عائد محلي خاص بالسندات."

ولم يذكر البيان الإطار الزمني المتوقع لبدء تنفيذ الاتفاق. وقال متحدث باسم السوق إنه لم يتحدد بعد موعد لبدء تداول السندات لكن الاتفاق مع بنك أبوظبي الوطني رسالة على أن البنية الأساسية للسوق جاهزة.

ولفت البيان إلي أن سندا واحدا فقط مدرجا بالسوق حاليا وهو سند ثانوي قابل للتحويل إلى أسهم أصدره بنك أبوظبي الوطني. ولدى أبوظبي إصدار سيادي واحد يستحق في 2019.

ومن شأن تطوير منصة لإدراج وتداول السندات أن يضع أبوظبي على قدم المساواة مع إمارة دبي التي تمارس النشاط ذاته عبر بورصة ناسداك دبي التي يقول موقعها على الانترنت إنها تضم حاليا سندات تقليدية وصكوكا بقيمة تتجاوز 23 مليار دولار. (إعداد مروة رشاد للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)