المنظمون يستهدفون أسواق الأسهم الإماراتية بعد تقلبات أرابتك

Thu Jul 17, 2014 9:14am GMT
 

من ستانلي كارفالو وأندرو تورشيا

أبوظبي/دبي 17 يوليو تموز (رويترز) - ربما كانت خسارة 50 مليار دولار سببا كافيا لإجراء تغييرات رئيسية في القواعد المنظمة بثاني أكبر سوق عربية للأسهم.

والمبلغ هو قيمة ما فقدته بورصتا دبي وأبوظبي منذ مايو أيار جراء انفجار فقاعة نجمت عن مضاربات جامحة للمستثمرين الأفراد.

ويبدو أن المنظمين في الإمارات العربية المتحدة الذين تعهدوا بتشديد الرقابة على السوق يركزون على عاملين أولهما الاقتراض المكثف من جانب المستثمرين لتمويل مشتريات الأسهم والثاني عدم انتظام إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات.

ويعتقد مديرو الصناديق أن القواعد الجديدة قد تصدر بنهاية العام رغم تشكك البعض في أن تكبح الإصلاحات جماح بورصة دبي إحدى أكثر أسواق الأسهم تقلبا في الاقتصادات الناشئة والتي تجتذب أموال المضاربات من شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وقال طارق قاقيش رئيس إدارة الأصول لدى المال كابيتال في دبي "إصدار قواعد تنظيمية جديدة أكثر صرامة هو خطوة إيجابية لضمان الانتظام والمراقبة لكن المهم هو تطبيق القواعد."

لكن تكلفة إنهيار السوق بالنسبة للمستثمرين الأفراد الغاضبين - وكثير منهم إماراتيون - قد تكون كافية لإحداث تحول.

ويرى بعض مديري الصناديق أن ذلك يسير بالتوازي مع جهود بذلت في الفترة الأخيرة لتشديد القواعد التنظيمية في مجالات أخرى. ففي العام الماضي على سبيل المثال فرض مصرف الإمارات المركزي سقفا للإقراض العقاري في محاولة لتفادي دوامة جديدة من الطفرة والانهيار.

ودفعت اضطرابات سابقة في أسواق الأسهم بالشرق الأوسط السلطات المختصة لإجراء تغييرات في القواعد التنظيمية مثلما حدث في السعودية أكبر سوق أسهم عربية حيث شنت هيئة السوق المالية حملة على المعاملات المخالفة عقب انهيارات في 2006 و2008.   يتبع