قانون إماراتي جديد يسمح بإدراج أسهم قائمة قد يعزز الاستثمار المباشر

Thu Jul 17, 2014 1:45pm GMT
 

من نادية سليم

دبي 17 يوليو تموز (رويترز) - نشرت وزارة الاقتصاد الاماراتية قواعد جديدة تسمح للشركات في البلاد باستخدام الأسهم القائمة عند الإدراج في البورصات المحلية أو جمع رأسمال مساهم به جديد في خطوة يرجح أن تعزز الاستثمار المباشر في الامارات.

ولطالما تعرضت القوانين الحاكمة لعمليات الطرح العام الأولي في الامارات لانتقادات بسبب القيود التي تفرضها بما في ذلك وجوب إدراج ما لا يقل عن 55 بالمئة من أسهم الشركة والسماح فقط ببيع أسهم جديدة في الطرح العام.

ودفع هذا كثيرا من الشركات للسعي للادراج خارج البلاد في السنوات الماضية ومنها الخليج للخدمات البحرية ومستشفيات النور.

وبموجب قرار وزاري بتاريخ الأول من يوليو تموز بشأن تحول الشركات إلى شركات مساهمة مطروحة للتداول العام يمكن لمؤسسي أي شركة إدراج أسهم من خلال بيع نسبة محددة من الأسهم القائمة.

ولا تضع الوثيقة حدا أدنى للنسبة التي يمكن بيعها من الأسهم في حين لن يبدأ تطبيق القانون إلا بعد يوم من نشره في الجريدة الرسمية.

ومن المتوقع أن تكون شركات الاستثمار المباشر ضمن أكبر المستفيدين من القانون الجديد إذ سيكون بوسعها استغلال أسواق رأس المال للتخارج من استثمارات قائمة - مثلما هو الحال في أغلب الاقتصادات الناضجة - بدلا من الاعتماد على عمليات البيع التجارية لمستثمرين آخرين لبيع حيازاتها.

وقال كريم سويعد المدير المشارك لدى جروث جيت كابيتال وهي شركة استثمار مباشر تركز على الخليج "منح الشركات في الامارات الخيار لجمع رأسمال إضافي أو بيع أسهم قائمة أو الاثنين معا سيساهم كثيرا في تشجيع شركات الاستثمار المباشر على بحث التخارج من خلال اسواق الأسهم المحلية."

وأضاف "سيكون الاستثمار المباشر سائدا عندما لا يرغب المؤسسون في التخلي عن السيطرة على الإدارة عند الادراج وعندما لا يكونون ملزمين بجمع 55 بالمئة من رأس المال."   يتبع