فتح البورصة السعودية أمام الأجانب قد يضاعف التدفقات المالية على الخليج

Thu Jul 24, 2014 10:57am GMT
 

من أولجاس أويزوف

دبي 24 يوليو تموز (رويترز) - ربما يضاعف فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب حجم التدفقات المالية الأجنبية على أسواق الأوراق المالية الخليجية إذ سيجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار لكنه سيجلب معه مخاطر جديدة أيضا.

ومن المرجح أن تجتذب الأسواق الخليجية الأخرى أيضا وليست السوق السعودية وحدها مزيدا من الأموال الأجنبية بعدما أعلنت السلطات السعودية يوم الثلاثاء أن البورصة ستسمح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر فيها خلال النصف الأول من 2015.

ويرجع ذلك إلى أن حجم السوق السعودية وهي الأكبر في العالم العربي يعني أن منطقة الخليج ستصبح بضربة واحدة مقصدا أكبر حجما وأكثر تنوعا للصناديق العالمية.

وتبلغ القيمة الرأسمالية للسوق السعودية نحو 550 مليار دولار تعادل تقريبا حجم جميع أسواق الأسهم الخليجية الأخرى مجتمعة وتشكل تقريبا نحو ثلثي حجم التعاملات في الأسهم بالمنطقة. ولطالما شكا المستثمرون الأجانب من أن السيولة محدودة في المنطقة لكن هذا سيتحسن بعد التعديلات.

ولا يقل أهمية عن ذلك أن السعودية تتيح مجموعة من الشركات ليست موجودة في دول الخليج الأخرى. ويشمل ذلك الشركة السعودية للصناعات الساسية (سابك) عملاق البتروكيماويات وأيضا شركات في قطاعات سريعة النمو مثل التجزئة والرعاية الصحية والانتاج الغذائي تستفيد بشكل مباشر من النمو السكاني السريع في المنطقة.

ومن بين الشركات السعودية الرائدة في تلك المجالات شركة جرير للتسويق ومجموعة صافولا وهي منتج للأغذية وشركة دلة للخدمات الصحية التي تدير مستشفيات وجميعها شركات خاصة.

وتفتقر جميع الأسواق الخليجية الأخرى عموما لمثل تلك الشركات المدرجة وتميل بكثافة نحو الشركات العقارية والبنوك والشركات التي تديرها الدولة.

لكن المخاطر موجودة أيضا ولهذا أجل السعوديون تطبيق هذه الإصلاحات لسنوات. فدخول الأموال الأجنبية قد يزعزع استقرار الأسواق من خلال أمور منها تشجيع المستثمرين المحليين دفع أسعار الأسهم للارتفاع إلى مستويات لا يمكن الاستمرار عندها بشكل سابق لأوانه.   يتبع