مسؤولون: نمو اقتصاد الإمارات قد يتباطأ إلى 3% لاعتبارات عالمية

Tue Nov 15, 2011 10:46am GMT
 

(لإضافة تريحات وتفاصيل وخلفية)

من مارتن دوكوبيل ومارتينا فوكس

أبوظبي 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مسؤولون بارزون اليوم الثلاثاء إن أزمة الديون الأوروبية المتفاقمة وضعف الاقتصاد الأمريكي قد يدفعان معدل النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التباطوء إلى نحو ثلاثة بالمئة في العام المقبل.

وانكمش اقتصاد الإمارات العضو في أوبك 1.6 بالمئة متأثرا بالأزمة المالية عام 2009 وهو أسوأ أداء منذ 1988 إذ انخفضت أسعار النفط وانفجرت فقاعة سوق العقارات في البلاد ما شكل ضغوطا على البنوك في الإمارات رابع أكبر مصدر للنفط في العالم.

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي للصحفيين على هامش مؤتمر اليوم الثلاثاء إن أزمة الديون الأوروبية مبعث قلق للجميع في العالم وهي بالتالي مبعث قلق للإمارات لأن أوروبا شريك تجاري مهم للغاية للدولة ولأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية هناك سينعكس على الجميع.

وانتعش النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 1.4 بالمئة في عام 2010 مع ارتفاع اسعار النفط لكن الاقتصاد ظل يعاني من تداعيات إعادة جدولة ديون بقيمة 25 مليار دولار مستحقة على أكبر شركات دبي.

وأشار استطلاع أجرته رويترز إلى أن اسعار النفط فوق مستوى مئة دولار للبرميل فضلا عن تدفقات تجارية قوية مع اسيا وزيادة الانفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية قد يرفع النمو إلى 3.8 بالمئة هذا العام والعام المقبل.

وقال وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري في المؤتمر نفسه إنه إذا استمرت حالة التذبذب الراهنة في أوروبا والولايات المتحدة فإن أرقام بيانات النمو في الإمارات ستتراوح حول مستوى ثلاثة بالمئة. وأضاف أن ذلك سيعتمد على ما سيحدث في اسعار النفط وعلى الساحة السياسية في المنطقة وفي الشرق الأوسط.

وتابع الوزير أنه إذا تم تصحيح الأوضاع في أوروبا والولايات المتحدة على نحو يعالج الأزمة بشكل جيد جدا فإنه يتوقع أن يصل النمو في الإمارات إلى مستوى أربعة بالمئة.   يتبع