10 حزيران يونيو 2013 / 21:44 / بعد 4 أعوام

تراجع قيمة أصول مجموعة دبي قد يسبب متاعب للدائنين

من ديفيد فرنش

دبي 10 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن قيمة أصول مجموعة دبي تساوي فقط خمس ديونها البالغة عشرة مليارات دولار وهو ما يشير إلى أن الدائنين الموقعين على اتفاق لإعادة هيكلة الديون قد يتكبدون خسائر كبيرة إذا لم يحدث تحسن كبير في قيمة الأصول.

ومجموعة دبي هي إحدى وحدات دبي القابضة الذراع الاستثمارية لحاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولديها محفظة معظمها أصول في قطاع الخدمات المالية تم شراؤها خلال سنوات الازدهار في منتصف العقد الماضي لكن قيمتها هبطت منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في 2008.

وبعد التخلف عن سداد مدفوعات فائدة على قرضين في أواخر 2010 دخلت مجموعة دبي ودائنوها فيما تصفه مصادر مطلعة بأكثر عمليات إعادة الهيكلة تعقيدا لكيان شبه حكومي في دبي.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة دون الكشف عن مصدر معلوماتها إن أصول مجموعة دبي تقدر حاليا بنحو 1.5 مليار إلى ملياري دولار وذلك أقل من ديون مستحقة للبنوك بقيمة ستة مليارات دولار إضافة إلى ديون أخرى ثانوية بقيمة أربعة مليارات دولار.

وقال أحد المصادر إن التقييم الحالي للأصول يقل عن التقييم الذي أجرته شركة كيه.بي.إم.جي للمحاسبة قبل أكثر من عامين لكنه لم يذكر تفاصيل.

وامتنع متحدث باسم مجموعة دبي عن التعليق.

وبمقتضى مقترح لإعادة الهيكلة وافق عليه بعض أصحاب الديون المضمونة ويدرسه حاليا أصحاب الديون غير المضمونة تريد مجموعة دبي تمديد التزاماتها لفترة تتراوح بين 3.5 و12 عاما حتى تتعافي قيمة الأصول قبل إجراء عمليات بيع.

وقال مصدر مصرفي إنه تم إرسال وثيقة إلى أصحاب الديون غير المضمونة ومن بينهم بنك الامارات دبي الوطني والبنك التجاري القطري في الثامن من مايو أيار. لكنه أضاف أن الشركة أرجأت موعدا نهائيا للدائنين للحصول على علاوة صغيرة مقابل التوقيع على الاتفاق من السادس من يونيو حزيران إلى 20 يونيو.

وقالت مجموعة دبي الشهر الماضي إنها تتوقع توقيع اتفاق في غضون عدة أسابيع وقال مصدر مطلع إن الهدف لا يزال إبرام اتفاق مع الجميع بنهاية يونيو.

وقالت ثلاثة مصادر تشارك في إعادة الهيكلة إن العملية ستكلف مجموعة دبي نحو 80 مليون دولار سنويا تتكون من مدفوعات فائدة بقيمة 70 مليون دولار والباقي تكاليف عامة.

لكن تدبير السيولة اللازمة لسداد الدين الأصلي سيتطلب وقتا ونموا كبيرا لقيمة الأصول.

وقال مصدر ”سيتعين على الشركة أن تنمي أصولها بنسبة 25 بالمئة (سنويا) على الأقل على مدى السنوات الخمس المقبلة حتى تستطيع سداد ما عليها.“

وقد عمدت بعض البنوك التي تشارك في إعادة الهيكلة إلى حماية نفسها بالمخصصات. فقد جنب بنك الإمارات دبي الوطني مخصصات تغطي 54.6 بالمئة من قيمة مستحقاته التي تبلغ 1.25 مليار دولار.

وقال مصرفي يعمل في منطقة الخليج إن السداد المؤجل بأسعار فائدة أقل سيؤدي فعليا إلى خصم محاسبي من مستحقات الدائنين يبلغ نحو 30 بالمئة في حالة التمديد 12 سنة بفائدة تبلغ واحدا بالمئة وهو الاقتراح المعروض على أصحاب الديون غير المضمونة.

وقد دفعت المخاوف بشأن السداد خمسة دائنين إلى إبرام اتفاق منفصل في يناير كانون الثاني للخروج من إعادة الهيكلة والحصول على 18.5 سنت فقط لكل دولار من أجل السداد الفوري. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below