صندوق النقد: تحسن المالية العامة لدولة الإمارات ومخاطر تأتي من دبي

Thu Jun 13, 2013 2:19pm GMT
 

من مارتن دوكوبيل

دبي 13 يونيو حزيران (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم الخميس إن دولة الإمارات تحرز نجاحا في تحسين ماليتها العامة عبر تقييد الإنفاق الحكومي وإنها نجحت العام الماضي في خفض سعر النفط المستهدف لتحقيق التوازن بين الايرادات والمصروفات.

وقال الصندوق إن امكانية حدوث دورة انتعاش وانكماش في دبي المثقلة بالديون يمثل أحد المخاطر على اقتصاد الإمارات في المدى القصير بعد إعلان دبي تطوير مجموعة من المشاريع العقارية العملاقة.

وأشار تقرير الصندوق الذي صدر بعد مشاورات سنوية مع الإمارات إلى أن البلاد تبذل جهودا أكبر من دول خليجية نفطية أخرى لكبح زيادة إنفاق الحكومة وتقليل تأثرها المحتمل بأي تراجع حاد في أسعار النفط.

وتحت وطأة الأزمة المالية العالمية زادت دول الخليج العربية إنفاقها زيادة حادة منذ 2009 ورفعته مجددا بعد انتفاضات الربيع العربي عام 2011. ونجحت زيادة الإنفاق في الحفاظ على النمو الاقتصادي لكنها قد تؤدي إلى عجز موازنة إن تراجعت أسعار النفط.

وقدر الصندوق أن الإمارات خفضت إنفاقها العام الماضي مما زاد فائض الموازنة الإجمالي- لدى الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات السبع- إلى أكثر من مثليه ليصل إلى 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.1 في المئة عام 2011.

وحسب الصندوق أدى ذلك إلى خفض سعر النفط الذي تحتاجه الدولة من أجل توازن ميزانيتها العامة إلى 74 دولارا للبرميل العام الماضي بدلا من 84 دولارا في عام 2011. ويبلغ سعر خام برنت 103 دولارات تقريبا الآن.

وعلى العكس واصلت دول خليجية أخرى زيادة الإنفاق الحكومي بنسب كبيرة العام الماضي مما رفع سعر النفط المستهدف لتحقيق التعادل بين الايرادات والمصروفات في الموازنة العامة.

ورحب صندوق النقد بخطط الإمارات لمواصلة مسار تعزيز المالية العامة وقال في التقرير "في عام 2013 المستهدف هو مواصلة الإصلاح المالي بنسبة اثنين في المئة من الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي تقريبا."   يتبع