1 أيلول سبتمبر 2014 / 08:29 / منذ 3 أعوام

مقدمة 2-مسؤول: الشارقة تعتزم إجراء لقاءات مع مستثمرين قبل إصدار صكوك

(لإضافة تصريحات للحكومة)

من مارتن دوكوبيل وديفيد فرنش

دبي أول سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مدير مكتب إدارة الدين بدائرة المالية في إمارة الشارقة توم كوسوارا لرويترز اليوم الاثنين إن الإمارة ستنظم لقاءات مع مستثمرين في الأسبوعين الحالي والمقبل في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا قبل إصدار محتمل لصكوك سيادية.

وقال توم كوسوارا ”ستصدر (الصكوك) بالدولار الأمريكي وبنظام الإجارة. وسيكون (الإصدار) بالحجم القياسي“ مضيفا أنه سيتم تحديد حجم الصكوك وآجالها بشكل نهائي في وقت لاحق.

وعادة ما يعني الحجم القياسي ما قيمته 500 مليون دولار أو أكثر.

وفوضت الشارقة بيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك أبوظبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب لقاءات المستثمرين.

وتتطلع الشارقة ثالث أكبر الإمارات السبع التي تشكل الإمارات العربية المتحدة إلى توسيع قاعدة مستثمريها. ورغم أن الإمارة تحقق نموا قويا إلا أنها تفتقر إلى احتياطيات النفط الضخمة التي تتمتع بها أبوظبي والجاذبية التجارية التي تتمتع بها دبي.

وقالت الشارقة في عرض توضيحي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز إن دخول الأسواق العالمية سيساعد الإمارة على تنويع قاعدتها التمويلية وخفض نفقاتها وتمديد آجال استحقاق ديونها.

وأضافت أن الحكومة تعتزم الاستمرار في استخدام الاقتراض لتمويل استثماراتها الرأسمالية التي تحظى بالأولوية خصوصا تلك التي تجني منها عائدا ماليا أو اقتصاديا أو كليهما.

وذكرت الإمارة أن الحكومة تهدف إلى تقليص العجز الإجمالي خلال السنوات المقبلة لكن ستظل هناك متطلبات تمويلية نتيجة للعجز المتبقي والديون القائمة التي يحل أجل استحقاقها.

وأظهر العرض أن ما قيمته نحو 1.3 مليار دولار من الديون الحكومية سيحل أجل استحقاقها في الفترة بين عامي 2014 و2019 وأخرى بقيمة 133 مليون دولار بعد 2019. وتشكل الديون المقومة بالدرهم حوالي 74 بالمئة من ديون الإمارات العربية المتحدة والباقي بالدولار.

وزاد إجمالي الديون الحكومية على الشارقة إلى 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 5.9 بالمئة في 2012. وبلغ صافي دين القطاع العام 16.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.

وفي يناير كانون الثاني حصلت الإمارة على تصنيف ائتماني سيادي من وكالات عالمية. وتوقعت موديز أن تبقى نسبة ديون حكومة الشارقة إلى الناتج المحلي الإجمالي دون عشرة بالمئة في 2014.

وأعطت وكالة موديز انفستورز سيرفيس اليوم الاثنين تصنيفا مؤقتا ‭‭‭‭A3‬‬‬‬ لإصدار الصكوك المقترح مشيرة إلى أن قاعدة الإيرادات الضيقة للإمارة تحد من قدرتها على سداد ديونها نظرا لافتقارها إلى ضريبة القيمة المضافة والضرائب على المبيعات والدخل. وصنفت ستاندرد آند بورز ديون حكومة الشارقة عند ‭‭‭‭A‬‬‬‬.

وقال شتيفن ديك محلل التصنيفات السيادية لدى موديز في بيان ”تصنيف موديز للسندات الحكومية عند ‭‭‭‭A3‬‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة للشارقة مدعوم في الأساس بقوة الوضع المالي للإمارة وديون حكومتها.“

وتسجل حكومة الشارقة معدلات عجز ضئيلة في الميزانية بلغت نحو واحد إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط منذ 2008. واتسع العجز في الميزانية العام الماضي إلى 270.7 مليون دولار من 233.9 مليون دولار في 2012 مع ارتفاع النفقات أكثر من 13 بالمئة إلى 1.6 مليار دولار.

وتطور الشارقة التي يقطنها أقل من مليون نسمة قطاعي السياحة والصناعات التحويلية. ولا يساهم اقتصاد الإمارة الذي تبلغ قيمته 22 مليار دولار إلا بأكثر قليلا من خمسة بالمئة من ناتج دولة الإمارات.

واجتذبت إصدارات السندات في الخليج طلبا قويا هذا العام من المستثمرين العالميين نظرا للقلاقل التي تشهدها أسواق ناشئة أخرى وقوة اقتصاد المنطقة.

وكانت دبي التي لم تحصل على تصنيف ائتماني حتى الآن هي صاحبة آخر إصدار للسندات السيادية في الإمارات العربية المتحدة حيث باعت الإمارة ما قيمته 750 مليون دولار من صكوك أجلها 15 عاما في أبريل نيسان واجتذبت طلبات اكتتاب بقيمة 2.3 مليار دولار من المستثمرين. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below