بنوك الإمارات تجد صعوبة في التخلص من إدمان إقراض الحكومة

Wed Sep 2, 2015 6:45pm GMT
 

من توم أرنولد

دبي 2 سبتمبر أيلول (رويترز) - تواجه البنوك في الإمارات العربية المتحدة صعوبات في التخلص من إدمان إقراض الحكومة مما يثير المخاوف من احتمال تأثر القطاع المالي في البلاد إذا تباطأ الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة.

وخلال الأزمة المالية العالمية في 2009 و2010 عانت البنوك الإماراتية بسبب روابطها مع الشركات المثقلة بالديون والمملوكة كليا أو جزئيا لحكومات الإمارات السبع المكونة للدولة وبصفة خاصة دبي.

ولمنع تكرار ذلك طلب مصرف الإمارات المركزي في 2014 من جميع البنوك أن تضع حدا أقصى لانكشافها على الحكومات المحلية والكيانات شبه الحكومية عند 100 بالمئة من رأسمالها ومنح البنوك مهلة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها.

وقال مصرفي إماراتي كبير إن البنك المركزي اجتمع مع البنوك في بداية هذا الصيف لتذكيرها بأهمية البدء في تحقيق هذا الهدف بدلا من الانتظار حتى اللحظة الأخيرة.

لكن البيانات الأخيرة تظهر تنامي العلاقات بين البنوك والحكومة وبما يشير إلى أن أكبر البنوك في البلاد ربما تتخلف عن الموعد النهائي المحدد.

ويقدر المحللون في بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن انكشاف البنوك على القطاع العام بلغ 128 بالمئة من رؤوس أموالها في مايو أيار ارتفاعا من 104 بالمئة في 2013 ليسجل أعلى مستوى منذ أواخر السبعينيات.

وقال جان ميشيل صليبة الخبير الاقتصادي لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش "سيكون من الصعب على بنوك مثل بنك أبوظبي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني أن تلتزم بتلك القواعد."

وقال بنك أبوظبي الوطني في بيان خلا من التفاصيل إنه "ممتثل تماما لسقف الانكشاف على الكيانات شبه الحكومية الذي حدده البنك المركزي". ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين في بنك الإمارات دبي الوطني أوالبنك المركزي.   يتبع