23 أيار مايو 2016 / 15:48 / بعد عام واحد

بنوك: مشكلة هروب المدينين من الإمارات "تم احتواؤها"

من ديفيد فرنش

دبي 23 مايو أيار (رويترز) - قال رئيس جمعية مصارف الإمارات اليوم الإثنين إن مشكلة أصحاب الشركات الصغيرة في الإمارات العربية المتحدة الذين ”يهربون“ من البلاد لعدم قدرتهم على سداد الديون قد تم احتواؤها لكن من المنتظر أن تظل قائمة في العام القادم.

وتعرضت الشركات الصغيرة والمتوسطة لضغوط في الأشهر الأخيرة حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقلص الإقراض من البنوك.

وبالنسبة لمن يكافحون لسداد الديون في بلد يعاقب أصحاب الشيكات المرتدة بالسجن لجأ كثيرون إلى ”الهروب“ من البلاد. ويقدر إجمالي الديون المتعثرة المستحقة عليهم في الاثني عشر شهرا حتى نوفمبر تشرين الثاني 2015 بنحو خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار).

وفي ظل غياب الشفافية وانعدام فعالية قوانين الإفلاس في الإمارات وافقت جمعية المصارف في مارس آذار على نظام طوعي تستطيع الشركات بموجبه العمل مع البنوك الدائنة لإعادة جدولة المدفوعات المستحقة.

وقال عبد العزيز الغرير رئيس الجمعية ردا على سؤال عما إذا كان مبلغ الخمسة مليارات درهم الذي حدده في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لديون الهاربين قد زاد ”أعتقد أنه تم احتواؤه والأمر تحت السيطرة.“

وأضاف على هامش مناسبة لإطلاق مبادرة تهدف إلى تحسين الحوكمة في الشركات العائلية الخليجية ”إنه عمل مستمر وعلينا مواصلة العمل هذا العام والعام القادم لمعالجة تلك المشكلة ولكن بشكل عام حجم المشكلة صغير للغاية مقارنة بإقراض يبلغ تريليون درهم.“

سعر الفائدة بين البنوك

وأكد الغرير اليوم أنه تم إدخال نظام جديد لحساب فائدة الإقراض بين بنوك الإمارات مما سيسهم في تقديم تسعير أفضل وأكثر شفافية.

كانت مصادر مصرفية قالت في أبريل نيسان إن مصرف الإمارات المركزي يعيد تنظيم الطريقة التي تحسب بها البنوك معدلات الفائدة في سوق النقد والمستخدمة في تسعير الأدوات المالية بأكبر مركز مصرفي في منطقة الخليج.

ويتضمن النظام الجديد الذي سيخضع لإجراءات محاسبية على أساس فصلي لضمان فعاليته مكونا سيبرز تكلفة قيام بنك ما باللجوء إلى السوق للحصول على التمويل بدلا من حساب تكلفة الإقراض بين البنوك فحسب كما كان يحدث في الماضي.

وقال الغرير ”يجب أن يبرز تكلفة التمويل الحقيقية للبنك وليس بين البنوك فقط.“

وتحولت البنوك الخليجية بشكل متزايد إلى أسواق السندات الدولية لجمع التمويل بعد سنوات من السيولة الوفيرة بفضل ودائع الحكومات من الإيرادات النفطية التي تتقلص حاليا لتغطية عجز الميزانيات.

الدولار = 3.6726 درهم إماراتي إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below