تحليل-سندات الشركات العقارية لدبي ستلقى إقبالا مع تعافي القطاع

Thu Jul 18, 2013 12:16pm GMT
 

من برافين مينون وراشنا أوبال

دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - قد تصدر الشركات العقارية في دبي سندات لتمويل خطط متنامية لمشاريع جديدة - وتحركات السوق تنبئ بأنها ستلقى طلبا قويا من المستثمرين رغم الأزمة التي مر بها القطاع قبل سنوات قليلة فحسب.

وفي السابق كانت معظم الشركات العقارية وشركات البناء في الإمارة تعتمد بشكل شبه كامل على التمويل المصرفي. ورغم توافر السيولة لدى البنوك المحلية فإن تلك الاستراتيجية قد لا تنجح مع انطلاق الدورة التالية من مشاريع البناء.

فالانسحاب الجزئي للبنوك الأوروبية من المنطقة قلص عدد المقرضين في حين أن بنوكا كثيرة تريد تنويع انكشافها بعد الأزمة. ويضع مصرف الإمارات المركزي قواعد جديدة للحد من انكشاف البنوك على الكيانات شبه الحكومية وتملك الحكومة حصصا كبيرة في معظم شركات العقار الرئيسية بدبي.

لذا فسوق السندات بصدد دور كبير في القطاع العقاري في السنوات القادمة لتتيح للمستثمرين الإقليميين نطاقا واسعا من الائتمان بعد أن أجبروا على التركيز على الاقتراض من البنوك في السنوات الأخيرة.

وقالت أمبرين جيواني كبيرة المحللين بشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في البحرين "الشركات العقارية مثل نخيل اقترضت بالفعل من البنوك المحلية والأجنبية وقد لا يكون المقرضون راغبون في إقراض المزيد لتلك الشركات وزيادة انكشافهم عليها أو قد لا يسمح لهم بذلك.

"من وجهة نظر المستثمر ستكون أدوات الدين الصادرة عن شركات عقارية شبه حكومية مغرية نظرا لعلاوة المخاطر المعروضة قياسا إلى السندات السيادية ولذا أعتقد أنها ستلقى إقبالا على الشراء. السوق العقارية بدبي بدأت تتعافى وثقة المستثمرين تحسنت."

وثمة علامة استفهام كبيرة بشأن المشاريع العقارية التي أعلنت في دبي على مدى الأشهر التسعة الأخيرة وهي تتعلق بالتمويل. فحتى في حالة المضي قدما في جزء صغير فحسب منها فسيتطلب ذلك عشرات المليارات من الدولارات.

وفي الشهر الماضي قالت إعمار العقارية إنها ستقيم مشروعا مع دبي القابضة لبناء "ميناء خور دبي" وهي ضاحية على مساحة 6.5 مليون متر مربع ستضم شركات ومتاجر ومرافق للألعاب الرياضية والترفيه. وبشكل منفصل قالت إعمار إنها أقامت مشروعا مع مراس القابضة لبناء منطقة سكنية تجارية قرب وسط المدينة.   يتبع