الإمارات تخفض الحد الأدني لإصدارات الصكوك وتيسر اقتراض الأوراق المالية

Sun Apr 27, 2014 1:35pm GMT
 

من ميرنا سليمان

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة نظامين جديدين للصكوك وسندات الدين للتشجيع على تداولهما وعدلت نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية لتسهيل عمل المؤسسات الأجنبية.

وقال عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن التغييرات تأتي في إطار خطة لاستحداث نظامين جديدين على الأقل كل عام سعيا لرفع تصنيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى سوق متقدمة في 2018.

ومن المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم الإماراتية مشاركة أكبر من المستثمرين الأجانب في أوائل الشهر المقبل عندما ترفع ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف البلاد إلى وضع السوق الناشئة من سوق مبتدئة.

وقال الطريفي في مؤتمر صحفي إن لدى الهيئة خطة طموحا لرفع تصنيف الاقتصاد إلى سوق متقدمة في غضون خمسة أعوام مضيفا أنه لا يريد أن يبدو مفرطا في التفاؤل لكن ذلك هو الهدف الذي تعمل الهيئة من أجله.

وتابع أن من الضروري وضع مجموعة جديدة من اللوائح والقواعد مبديا أمله في الانتهاء من دراستها وتطبيقها خلال عامين أو ثلاثة وتشمل الخيارات والعقود الآجلة وإيصالات الإيداع وغيرها.

ويحدد النظام الجديد الخاص بالصكوك معايير طرحها وإدراجها وتداولها ومعاملتها "كأداة ملكية وليست أداة دين" وهو مبدأ أساسي في التمويل الإسلامي.

وقالت الهيئة في بيان بموقعها على الانترنت إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي دبي لأن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي.

وييسر النظام الجديد بعض الاشتراطات إذ يقلص الحد الأدني لإجمالي القيمة الاسمية لإصدار الصكوك المدرج إلى عشرة ملايين درهم (2.7 مليون دولار) من 50 مليون درهم في السابق.   يتبع