وزارة: الإمارات قد تصدر سندات سيادية بحلول 2018

Sun Jul 20, 2014 1:52pm GMT
 

من نورا الشريف ومارتن دوكوبيل

دبي 20 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول كبير بوزارة المالية إن الحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة تتوقع إصدار أول سندات سيادية قبل عام 2018 لمساعدة بنوك البلاد علي الوفاء بقواعد السيولة العالمية لكن دراسات الجدوى لم تستكمل بعد.

ويمكن لبنوك إمارتية مثل بنك أبوظبي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم لمساعدتها على الوفاء باشتراطات السيولة الواردة في قواعد بازل 3.

وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية إن الهدف من إصدار السندات الوفاء باشتراطات بازل 3 التي تلزم البنوك في أي دولة بالاحتفاظ بنسبة معينة من السندات السيادية مضيفا أنه سيتعذر على البنوك الوفاء بهذه الاشتراطات في حالة عدم إتاحة هذه السندات.

وتعثر قانون الدين العام الذي طال انتظاره والضروري لإصدار أي سندات سيادية في المستقبل على مدى خمس سنوات ماضية انتظارا لانتهاء المشاورات الحكومية بشأنه.

وطالب البنك المركزي الحكومة مرارا بالإسراع بإصدار القانون كي تتمكن البنوك المحلية من الوفاء بقواعد بازل 3.

وقال الخوري ان الوزارة تعمل مع البنك المركزي لتحديد حجم الإصدار عند مستوى يمكن المواظبة عليه.

وقال بموقع الوزارة على شبكة الانترنت إنه يتعذر تحديد توقيت إصدار السندات الحكومية لأن الدراسة لم تنته.

لكنه أضاف أنه يتوقع حدوث ذلك قبل عام 2018 إذ إن لجنة بازل قررت تنفيذ قواعد بازل 3 في ذلك العام إلا انه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي وقاطع في هذا الصدد.   يتبع