20 تموز يوليو 2014 / 13:57 / منذ 3 أعوام

وزارة: الإمارات قد تصدر سندات سيادية بحلول 2018

من نورا الشريف ومارتن دوكوبيل

دبي 20 يوليو تموز (رويترز) - قال مسؤول كبير بوزارة المالية إن الحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة تتوقع إصدار أول سندات سيادية قبل عام 2018 لمساعدة بنوك البلاد علي الوفاء بقواعد السيولة العالمية لكن دراسات الجدوى لم تستكمل بعد.

ويمكن لبنوك إمارتية مثل بنك أبوظبي الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم لمساعدتها على الوفاء باشتراطات السيولة الواردة في قواعد بازل 3.

وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية إن الهدف من إصدار السندات الوفاء باشتراطات بازل 3 التي تلزم البنوك في أي دولة بالاحتفاظ بنسبة معينة من السندات السيادية مضيفا أنه سيتعذر على البنوك الوفاء بهذه الاشتراطات في حالة عدم إتاحة هذه السندات.

وتعثر قانون الدين العام الذي طال انتظاره والضروري لإصدار أي سندات سيادية في المستقبل على مدى خمس سنوات ماضية انتظارا لانتهاء المشاورات الحكومية بشأنه.

وطالب البنك المركزي الحكومة مرارا بالإسراع بإصدار القانون كي تتمكن البنوك المحلية من الوفاء بقواعد بازل 3.

وقال الخوري ان الوزارة تعمل مع البنك المركزي لتحديد حجم الإصدار عند مستوى يمكن المواظبة عليه.

وقال بموقع الوزارة على شبكة الانترنت إنه يتعذر تحديد توقيت إصدار السندات الحكومية لأن الدراسة لم تنته.

لكنه أضاف أنه يتوقع حدوث ذلك قبل عام 2018 إذ إن لجنة بازل قررت تنفيذ قواعد بازل 3 في ذلك العام إلا انه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي وقاطع في هذا الصدد.

وسيسمح القانون للبنك المركزي بإصدار أذون خزانة قصيرة الأجل نيابة عن الحكومة من أجل تحسين إدارة السيولة في النظام المصرفي.

وقد تسهم السندات طويلة الأجل في تمويل المشروعات التنموية للحكومة الاتحادية والتي يمول معظمها من إمارة أبوظبي.

وقال الخوري إن الحكومة لاتحتاج لإصدار سندات على الفور نظرا لأن الميزانية الاتحادية متوازنة بل وقد تسجل فائضا خلال عدة سنوات.

وأصدر عدد من الإمارات مثل أبوظبي ودبي سندات في الماضي غير أن أزمة ديون دبي في 2009 و2010 أضعفت الرغبة في إصدار سندات اتحادية في الإمارات.

وقال الخوري ان الوزارة كانت تنوي في البداية دمج مسودة قانون الدين العام مع التشريعات الخاصة بكل إمارة لكنها تخلت عن الفكرة بعد مزيد من الدراسة دونما إشارة للتوقيت الذي قد تقر فيه المسودة.

وتنوي الحكومة الاتحادية إنفاق 46 مليار درهم (12.5 مليار دولار) في 2014 أي نحو 14 بالمئة من إجمالي الإنفاق المالي للإمارات والباقي تسهم فيه كل من الإمارات السبع بحصة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below