إنقاذ صندوق حكومي ماليزي قد يحمل أبوظبي أعباء إضافية

Thu Jun 25, 2015 5:25pm GMT
 

من أرشانا نارايانان

دبي 25 يونيو حزيران (رويترز) - يعد إنقاذ صندوق وطني ماليزي يمر بصعوبات نبأ طيبا للحكومة في كوالالمبور لكن العملية التي تتكلف 4.5 مليار دولار ستضع ديونا إضافية على عاتق شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي وهو ما قد يكون مبعث قلق للمستثمرين في سنداتها.

ففي الشهر الماضي مدت ايبيك يد العون إلى صندوق وان.ام.دي.بي الماليزي الذي يتكبد خسائر ويعد سجله السيء وديونه البالغة 11.6 مليار دولار مصدرا للضغوط السياسية على رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.

ووافقت ايبيك على ضخ سيولة قدرها مليار دولار في الصندوق مما يسمح له برد قرض قيمته 975 مليون دولار إلى تجمع مصرفي عالمي.

واتفقت الشركة الإماراتية أيضا على تحمل 3.5 مليار دولار من ديون وان.ام.دي.بي وإعفائه من ديون مستحقة لها لم تكشف عن قيمتها وذلك في مقابل أصول لم يجر الإعلان عنها.

ويخفف الاتفاق أزمة وان.ام.دي.بي التي نالت من عملة ماليزيا ومن تصنيفها الائتماني. لكن بالنسبة لحملة سندات ايبيك فإن الشركة تواجه انكشافا جديدا بمليارات الدولارات بسبب صفقة لم توضح تفاصيلها ولا منطقها التجاري بالكامل.

وتسلط المساعدة المقدمة من ايبيك الضوء على بعض مخاطر الاستثمار في الشركات الحكومية بالخليج فرغم دعم الثروات الحكومية الذي تحظى به فإنها لا تتمتع بشفافية كاملة.

وقال سيرجي ديرجاتشيف مدير محفظة سندات الأسواق الناشئة في يونيون انفستمنت برايفتفوندز بألمانيا والتي تحوز سندات ايبيك "أعتقد أن هناك بدرجة أو بأخرى دوافع سياسية وراء صفقة وان.ام.دي.بي... إنها ترمز لأهمية العلاقات الثنائية بين مجلس التعاون الخليجي وماليزيا."

وأحجمت كل من ايبيك ووان.ام.دي.بي عن التعليق على تفاصيل عملية الإنقاذ أو دوافعها. وتربط علاقات استثمارية ودبلوماسية وثيقة بين أبوظبي وماليزيا وقد تعززت منذ الأزمة المالية العالمية.   يتبع