التهرب من ديون بأكثر من مليار دولار يضر ببنوك الإمارات

Mon Nov 16, 2015 4:17pm GMT
 

من توم أرنولد

دبي 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مسؤول مصرفي كبير إن البنوك في الإمارات العربية المتحدة تتعاون مع بعضها في مسعى للحد من عدد أصحاب الأعمال الصغيرة الذي يفرون إلى الخارج دون سداد ديونهم التي بلغت قيمتها بالفعل نحو خمسة مليارات درهم (1.4 مليار دولار) هذا العام.

وتعرضت المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضغوط في الأشهر الأخيرة وسط نضوب تدريجي للسيولة في النظام المصرفي بسبب هبوط أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ونتيجة لذلك لجأ بعض أصحاب الأعمال الصغيرة إلى الهرب خارج البلاد دون سداد الديون المستحقة عليهم في وضع يقول المصرفيون إنه تفاقم كثيرا في العام الماضي لكنهم لم يكشفوا عن أرقام محددة. وفي ضوء القوانين المعمول بها في البلاد التي يتعرض بموجبها محررو الشيكات بدون رصيد للسجن يفر الكثيرون خشية ما سيلقونه من عواقب.

وقال رئيس اتحاد المصارف الإماراتية عبد العزيز الغرير للصحفيين على هامش مؤتمر مصرفي اليوم الاثنين "نريد اتخاذ إجراء منسق بشأن إدارة المخاطر."

وفي السنوات الأخيرة حرصت الحكومة الإماراتية على تشجيع البنوك على إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. غير أن نتائج أعمال الربع الثالث التي أعلنتها بعض البنوك الصغيرة تشير إلى وجود مشاكل في هذه القروض.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك رشيد المنصوري خلال نفس المؤتمر الصحفي في وقت سابق اليوم إن الحكومة تتطلع للمضي قدما في سن قانون جديد بشأن الإفلاس يساهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المنصوري أن الإمارات ستعد خطة للضمانات الائتمانية تساعد على تقليص مخاطر إفلاس المقرضين المحتملين. ولم يكشف المنصوري عن تفاصيل محددة للخطة.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)