إصدارات السندات السيادية الخليجية ستزيد مع سعي الحكومات لسد العجز

Tue Jan 19, 2016 12:35pm GMT
 

من أرشانا نارايانان

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - يبدو أن حكومات دول الخليج العربية الثرية المصدرة للنفط باتت بصدد الاقتراض في سوق السندات الدولية بوتيرة قياسية هذا العام مما سيضع ضغوطا جديدة على أسعار السندات في الوقت الذي تسعى فيه تلك الحكومات إلى تغطية عجز موازناتها الناتج عن تدني أسعار الخام.

وفي الثمانية عشر شهرا الأولى منذ بداية هبوط أسعار النفط في منتصف 2014 امتنعت الحكومات إلى حد كبير عن الاقتراض من الخارج وآثرت السحب من احتياطياتها المالية وفي بعض الحالات الاقتراض من الداخل.

غير أن هذه الاستراتيجية تبلغ مداها حيث بدأ السحب في دق ناقوس الإنذار للأسواق المالية ودفع أسعار الفائدة في الأسواق المحلية نحو الارتفاع.

ومن ثم فإن حكومات مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول ستتجه إلى سوق الديون الخارجية للمساعدة على تغطية العجز الذي من المتوقع أن يقترب من 140 مليار دولار هذا العام بما يعادل 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات وكالة موديز.

وقد تطرح إمارة الشارقة سندات إسلامية مقومة بالدولار بعد لقاءات مع المستثمرين بدأت الأسبوع الماضي.

وقال آندي كيرنز رئيس إنشاء السندات وتوزيعها لدى بنك أبوظبي الوطني "أتوقع زيادة كبيرة في جمع الأموال السيادية بمجلس التعاون الخليجي هذا العام."

أضاف "من جهة أسواق المال ليس من المستبعد أن نرى إمدادات سيادية لمجلس التعاون الخليجي بقيمة 20 مليار دولار."

ويعني ذلك زيادة المعروض لثمانية أمثاله. وجمعت إمارة رأس الخيمة العام الماضي مليار دولار من سوق السندات الدولية في حين جمعت البحرين 1.5 مليار دولار.   يتبع