الشركات الإماراتية الصغيرة تكافح لتدبير التمويل مع تقييد البنوك للإقراض

Tue Mar 1, 2016 2:30pm GMT
 

من توم أرنولد

دبي أول مارس آذار (رويترز) - خفضت البنوك في الإمارات العربية المتحدة الإقراض للشركات المتوسطة والصغيرة بعد حالات عديدة للتخلف عن السداد مما يهدد أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد البلاد.

وقالت شركات ومصرفيون إن ضعف أسعار النفط أدى إلى شح السيولة في البنوك التي أصبح بعضها أكثر انتقائية ويستغرق وقتا طويلا للموافقة على القروض أو يطلب مزيدا من المستندات بينما لجأت بنوك أخرى إلى خفض القروض أو استدعائها.

وتقول مصادر مصرفية إن ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى رغبة البنوك في حماية رأسمالها لكن بعض البنوك الصغيرة تلقت توجيهات من مصرف الإمارات المركزي بخفض انكشافها على القطاع. ولم يتسن الحصول على تعليق من البنك المركزي.

وقد يقوض ضعف سوق الإقراض جهود الحكومة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة التي تسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وتهدف الحكومة لزيدة مساهمة تلك الشركات إلى 70 بالمئة بحلول 2021.

لكن بعض المصرفيين يقولون إن رجال أعمال هربوا من البلاد دون أن يسددوا ديونهم مما قوض ثقة البنوك وكشف أوجه القصور في القواعد التنظيمية المتعلقة بالإفلاس.

وفي بلد تقضي قوانينه بالسجن على مصدري الشيكات المرتدة لجأ كثير من المغتربين المدينين إلى الرحيل في الأشهر الماضية. وقدر مسؤول مصرفي رفيع في نوفمبر تشرين الثاني حجم مديونية هؤلاء بنحو خمسة مليارات درهم (1.4 مليار دولار) العام الماضي.

وتشكو بعض الشركات التي بقيت من صعوبات متزايدة في التعامل مع البنوك.

ومن بين تلك الشركات أليسا تريدنج التي تقوم بإعادة تصدير الفواكه المجففة والمكسرات والتوابل وتعمل في دبي منذ نحو 25 عاما. وقالت الشركة إن بنك ستاندرد تشارترد ألغى تسهيلا تمويلا تجاريا لها بقيمة 11 مليون درهم في 2014 وبعد ذلك ألغى البنك العربي المتحد تسهيلا آخر بنحو 3.5 مليون درهم في 2015.   يتبع