27 تموز يوليو 2016 / 18:42 / بعد عام واحد

مقدمة 1 ،حصري-باسيفيك كونترولز بالامارات تبحث مع بنوك إعادة هيكلة ديون

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من توم أرنولد وديفيد فرينش وهديل الصايغ

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - قالت مصادر لرويترز إن باسيفيك كونترولز وهي شركة تكنولوجيا تتخذ من دبي مقرا لها تجري محادثات مع بنوك لإعادة هيكلة ديون قيمتها 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار) لتصبح واحدة من كبرى الشركات التي تضطر لذلك منذ أن بدأ اقتصاد الإمارة في التباطؤ.

وستصبح الشركة النموذج الأبرز حتى اليوم للشركات التي تتلقى مساعدة وفق آلية خاصة وضعها اتحاد مصارف الإمارات لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات في سداد ديونها حسبما ذكرت المصادر.

وتأسست باسيفيك كونترولز ذات الملكية الخاصة في عام 2000 واستفادت من ازدهار الاقتصاد في الإمارات حيث تقدم خدمات تكنولوجية للشركات المحلية وتوسعت مؤخرا في عدة مجالات من بينها الحوسبة السحابية.

وتباطأت اقتصادات الخليج منذ أن بدأ هبوط أسعار النفط يقلص الإيرادات في 2014 وهو ما دفع الحكومات لخفض الإنفاق وإرجاء مشروعات.

ومن بين عملاء باسيفيك كونترولز مؤسسات حكومية مثل الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركات تسيطر عليها الحكومة مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) إضافة إلى بنوك ومستشفيات ومدارس بحسب الموقع الاكتروني للشركة.

ولديها أيضا عملاء خارج دولة الإمارات مثل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا.

وقالت المصادر إن الشركة واجهت صعوبات لأسباب من بينها تأخر مدفوعات من بعض عملائها لكن المصادر امتنعت عن تسمية هؤلاء العملاء أو تحديد المبالغ المستحقة للشركة.

وأضافت المصادر أن باسيفيك كونترولز لم تسدد مدفوعات تتعلق بقروض ثنائية قصيرة الأجل لرأس المال العامل لكن مدفوعات مرتبطة بتسهيل طويل الأجل بقيمة مليار درهم تم سداد معظمها تقريبا.

ووجد كثير من الشركات صعوبة في سداد ديون كبيرة بعد تباطؤ الاقتصاد بما أضر بميزانياتها على الرغم من أن ذلك محصور بشكل كبير حتى الآن في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلك التي لديها إصدارات دين متأخرة منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة من 2009 إلى 2010.

وقالت الشركة في بيان "مجموعة باسيفيك كونترول سيستمز في غمار ممارسة لإعادة الهيكلة التنظيمية. الممارسة الشاملة ستساعد على تبسيط عمليات الشركة."

ونظرا لأهمية باسيفيك كونترولز في الاقتصاد المحلي قالت المصادر إن الشركة لا تواجه خطر الانهيار وإنه سيتم التوصل إلى حل.

ومن بين البنوك الدائنة للشركة- وأغلبها من الإمارات- بالقرض الرئيسي بنك دبي الإسلامي وبنك الفجيرة الوطني والبنك العربي المتحد.

وقال أحد المصادر إن الشركة استخدمت قروضا قصيرة الأجل لتمويل مشروعات إنفاق رأسمالي طويلة الأجل لم تدر بعد إيرادات وهو ما أثر على السيولة المالية لديها.

وقالت المصادر إن البنوك طلبت من اتحاد مصارف الإمارات هذا الشهر المساعدة في التوصل إلى اتفاق مع الشركة والوساطة بين أصحاب الديون القصيرة والطويلة الأجل.

وبموجب برنامج أطلقه اتحاد مصارف الإمارات في مارس أذار فإن الشركات التي تواجه صعوبات يمكنها إبرام اتفاق طوعي جديد مع الدائنين. جاء البرنامج نظرا لأمور منها غياب قانون إفلاس فعال في دولة الإمارات.

ورفض اتحاد مصارف الإمارات التعليق.

وقالت الشركة إنه تم تعيين (كيه.بي.إم.جي) مستشارا ماليا للمساعدة في إعادة الهيكلة.

الدولار = 3.6726 درهم إماراتي إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below