عوامل شتى تدفع البنوك الإسلامية بالخليج لتنويع تعاملات سوق النقد

Fri Mar 29, 2013 3:07pm GMT
 

من برناردو فيزكاينو

دبي 29 مارس آذار (رويترز) - تدفع الجهات التنظيمية والهيئات الشرعية والعوامل الاقتصادية البنوك الإسلامية في منطقة الخليج نحو تنويع تعاملاتها في سوق النقد قصير الأجل وهو اتجاه قد يحفز نمو الأسواق المالية بالمنطقة.

وقد نمت أصول سوق النقد الإسلامية بوتيرة متسارعة في السنوات القليلة الماضية مع صعود الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة.

وفي الإمارات العربية المتحدة مثلا تضاعفت شهادات الإيداع الإسلامية المصدرة من البنك المركزي والتي تحوزها البنوك التجارية إلى أكثر من ثلاثة أمثالها على مدى العامين الماضيين لتبلغ 15.1 مليار درهم (4.1 مليار دولار) في ديسمبر كانون الأول الماضي من 4.6 مليار في 2010 بحسب بيانات البنك المركزي.

والأداة الرئيسية التي تستخدمها البنوك الخليجية لإدارة السيولة قصيرة الأجل هي مرابحة السلع وهي صيغة شائعة للتمويل الإسلامي يقوم بموجبها بنك بشراء سلعة لبنك آخر يتعهد بشرائها لاحقا بهامش متفق عليه.

وعادة تكون هذه السلع متداولة من خلال بورصة لندن للمعادن. لكن عددا متزايدا من البنوك يبحث عن بدائل.

وقال إجلال أحمد ألفي الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية وهي مؤسسة مقرها البحرين تضع مواصفات للعقود المالية "مازال الاعتماد على مرابحة السلع زائدا. لكن لا يمكن تغيير ذلك إلا بتوفير بدائل في السوق."

وبالرغم من أن مرابحة السلع مستخدمة على نطاق واسع إلا انها تواجه معارضة من بعض أعضاء الهيئات الشرعية التي تشرف على أنشطة البنوك. والانتقاد الذي يوجه إلى هذه الأداة هو أنها لا ترتكز بالشكل الكافي على نشاط اقتصادي حقيقي وهو مبدأ مهم في التمويل الإسلامي.

وقال حسام سيف رئيس قسم الخزانة وأسواق رأس المال في المصرف الخليجي التجاري ومقره المنامة "الهيئات الشرعية هي التي تشجع ذلك الاتجاه .. في الإمارات تحجم أغلب البنوك عن مرابحة السلع."   يتبع