سوق دبي المالي يضع معايير جديدة للصكوك لتوضيح الالتزامات والحقوق

Thu Apr 3, 2014 2:29pm GMT
 

3 أبريل نيسان (رويترز) - نشرت البورصة الرئيسية في دبي معايير جديدة لإصدار وتملك وتداول السندات الإسلامية (الصكوك) في مسعى لتوضيح وضعها القانوني وجذب مزيد من المصدرين إلى السوق.

وتأتي القواعد الجديدة التي أصدرها سوق دبي المالي في إطار جهود أوسع لتطوير الأنشطة الإسلامية بالإمارة التي تزداد منافستها مع مراكز أخرى للتمويل الإسلامي مثل لندن وكوالالمبور.

ويستوعب المصدرون والمستثمرون هياكل الصكوك بصفة عامة لكن هناك بعض التفاصيل تفتقر إلى الوضوح مثل كيفية التعامل مع حالات التعثر في السداد وحقوق المستثمرين المتعلقة بالأصول محل العقد.

وتهدف معايير سوق دبي إلى تقليص مثل هذا الغموض حيث ذكرت بالتفصيل كيفية إصدار الصكوك بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتم توزيع مسودة لهذه المعايير في يناير كانون الثاني من العام الماضي لاستطلاع الآراء بشأنها وتتضمن النسخة النهائية إضافات بخصوص سبل حماية حقوق حاملي الصكوك والمسؤولية المرتبطة بالشركات ذات الغرض الخاص.

ويبدو أن سوق دبي المالي يسعى لتحقيق التوازن بين استحداث قواعد أكثر تقييدا قد تتسبب في عزوف بعض المصدرين وبين التساهل الشديد الذي من شأنه أن يحد من فاعلية معاييرها.

فعلى سبيل المثال تنص الوثيقة على أن الصكوك المدعومة بأصول مادية أو حقوق انتفاع يجب ألا تتضمن تحويلات وهمية لملكية أصول بل يجب أن يكون تحويل الملكية حقيقيا وقانونيا.

وبناء على كيفية تطبيق هذه القاعدة فإنها قد تقرب بعض هياكل الصكوك المستخدمة في سوق دبي المالي من الطبيعة الأصلية للسندات الإسلامية التي تشبه الأسهم. وفي الوقت الحالي تشبه بعض هياكل الصكوك المستخدمة على الصعيد العالمي السندات التقليدية.

وتقول الوثيقة إن العقود يجب ألا تتجاهل حق حاملي الصكوك في الرجوع إلى الأصول محل العقد وأنه يجب توضيح هذه الحقوق من الناحيتين الشرعية والقانونية.

وتشدد المعايير على أن الشركات ذات الغرض الخاص التي تستخدم في إصدار الصكوك يجب أن تكون مستقلة عن جهة الإصدار. وييجب أن يتحمل حاملو الصكوك خسائر ما لم يحدث سوء إدارة أو إهمال أو انتهاك للقواعد من جانب الضامن.   يتبع