13 نيسان أبريل 2015 / 19:44 / بعد 3 أعوام

مقدمة 1-شركات تكافل إماراتية تدرس الاندماج مع تشديد القواعد

(لإضافة تصريحات وتفاصيل)

من توم أرنولد

دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - قال إبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين الإماراتية لرويترز اليوم الاثنين إن عدة شركات تأمين إسلامي (تكافل) في الإمارات العربية المتحدة تطلب مشورة الهيئة بشأن عمليات دمج واستحواذ محتملة بالقطاع.

وذكر الزعابي على هامش مؤتمر لقطاع التكافل في دبي أن المحادثات مازالت في مرحلة مبكرة لكنه لم يذكر أيا من الشركات بالاسم.

وتشير تصريحات الزعابي إلى أن القواعد الجديدة المشددة والخسائر المالية والمنافسة الشرسة كلها عوامل تدفع بعض شركات التأمين الإسلامي في واحدة من أكبر أسواق التكافل في الخليج إلى النظر في عمليات الاندماج.

وتعززت آمال الدمج في سوق التأمين الإسلامي المزدحمة بالخليج الأسبوع الماضي عندما قالت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين - أكبر شركة تأمين في البحرين - إنها رفعت حصتها في منافستها المحلية شركة التكافل الدولية إلى 40.9 بالمئة.

وتشير التقديرات إلى أن ما يربو على 50 شركة للتأمين التقليدي وإلإسلامي تعمل في دولة الإمارات التي يقطنها تسعة ملايين نسمة. وفي ألمانيا التي يزيد عدد سكانها على 80 مليون نسمة يقل عدد شركات التأمين العاملة في البلاد عن 30 شركة.

وفي خطوة قد تشجع على الاندماج كانت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أولى أسواق الشرق الأوسط التي تتبنى متطلبات جديدة لرأس المال المخاطر يجري تطبيقها في الاتحاد الأوروبي. وفي نفس التشريع الذي جرى إعلانه أواخر العام الماضي طلبت دولة الإمارات من شركات التأمين استثمار ما لا يزيد على 30 بالمئة من أموالها في الأسهم أو العقارات الإماراتية.

وقال رايموند هيرلي الشريك لدى بي.دبليو.سي في الشرق الأوسط إن ”الإصلاح الجذري“ يساهم في دفع الإمارات إلى نظام أكثر تعقيدا يستند إلى المخاطر بخصوص تعهد تغطية الاكتتابات والملاءة المالية.

وأضاف ”شركات التأمين الكبرى هي وحدها التي يمكنها الامتثال لهذا النظام مع تحقيق أرباح.. لذا ومع مرور الوقت ستحتاج شركات التأمين الصغرى إلى الاندماج أو الاستحواذ عليها.“

والتأمين الإسلامي أحد الركائز الثماني التي تقوم عليها مساعي دبي الرامية للتحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الإسلامي. وقال الزعابي أيضا إن لجنة للإشراف على التأمين الإسلامي ستتشكل في الإمارات بنهاية العام الحالي من أجل المساعدة في توحيد المعايير بالقطاع.

وقال إن اللجنة ستراقب مقدمي خدمات التأمين التكافلي ومنتجاتهم مضيفا أن هيكلها مازال قيد البحث لكنها ستتشكل في الأساس من شخصيات تعمل بقطاع التكافل الإماراتي.

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below