مقدمة 2-عودة قوية لدبي إلى سوق السندات بعملية قيمتها 1.25 مليار دولار

Tue Jan 22, 2013 7:35pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل)

من راشنا أوبال

دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - استخدمت دبي أول إصدار كبير لها في سوق السندات في 2013 اليوم الثلاثاء لتظهر للعالم أن الإمارة تعافت من أزمة الديون التي تفجرت قبل أربع سنوات إذ تهافت المستثمرون للحصول على حصة من الصفقة التي بلغت قيمتها 1.25 مليار دولار.

وأطلقت دبي - غير الحاصلة على تصنيف - سندات إسلامية (صكوكا) لأجل عشر سنوات بقيمة 750 مليون دولار وسندات تقليدية لأجل 30 سنة بقيمة 500 مليون دولار إذ تسعى لجمع تمويل طويل الأجل بأسعار أقل.

وتم إطلاق الصكوك بعائد 3.875 في المئة وهو ما جاء في نطاق السعر الاسترشادي الذي أعلن في وقت سابق وبلغ أربعة في المئة وذلك بفضل الطلب القوي إذ تجاوزت قيمة أوامر الاكتتاب تسعة مليارات دولار. وشجع ذلك دبي على إضافة شريحة تقليدية لأجل 30 سنة بعد إغلاق الاكتتاب في الصكوك.

وتم إطلاق السندات التقليدية بفائدة 5.375 بالمئة عند الحد الأدنى للسعر الاسترشادي الأولي.

وقال مصرفي إقليمي طلب عدم كشف هويته "شريحة الثلاثين عاما ستسمح لدبي بالحصول على أموال لأجل أطول وتمديد استحقاقاتها. طبع سندات بهذا الأجل الطويل يتطلب إقبالا قويا من المستثمرين."

وتابع "مشكلة دبي في 2009 و2010 كانت في وجود مشروعات واستثمارات طويلة الأجل بتمويل قصير الأجل أي أنها مشكلة تدفقات نقدية. هذا التمويل طويل الأجل هو ما كانوا يحتاجون إليه بالتحديد."

ويرتب إصدار الصكوك بنك دبي الإسلامي وبنك الامارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي هولدنجز وبنك ابوظبي الوطني وستاندرد تشارترد وهي نفس البنوك التي ترتب إصدار السندات باستثناء بنك دبي الاسلامي.

كانت الإمارة دخلت سوق السندات آخر مرة في ابريل نيسان باصدار صكوك قيمته 1.25 مليار دولار على شريحتين في أول اصدار لها منذ أزمة ديون 2009 التي قوضت ثقة المستثمرين بها. وأصدرت دبي أيضا سندات تقليدية بالدولار في 2010 و2011.

وسيساهم الإصدار الجديد في اطالة متوسط آجال استحقاق أدوات الدين الحكومية. ووفقا لنشرة الإصدار سيكون ذلك هو الإصدار الوحيد لدبي الذي يستحق في 2023. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح - هاتف 0020225783292)