دبي تعتزم اقامة هيئة مركزية لتنظيم التموبل الإسلامي

Wed Feb 27, 2013 3:04pm GMT
 

من ميرنا سليمان وبرناردو فيزكاينو

دبي 27 فبراير شباط (رويترز) - قال مسؤولون كبار في دبي اليوم إن الإمارة تعتزم اقامة هيئة شرعية مركزية للرقابة على كل المنتجات المالية الإسلامية المستخدمة هناك وهو ما سيشجع الشركات شبه الحكومية على إصدار الصكوك وإدراجها بالبورصة المحلية.

كانت حكومة دبي قالت الشهر الماضي إنها تريد أن تصبح مركزا عالميا للتمويل الإسلامي والأنشطة الأخرى القائمة على مباديء الإسلام. لكنها ستواجه منافسة شديدة من مراكز أقدم مثل لندن وماليزيا بها أسواق صكوك أكثر نشاطا.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات للصحفيين اليوم الأربعاء إن دبي تتبع المعايير الدولية للاقتصادات الإسلامية وإنها ستصبح المركز الأول للتمويل الإسلامي في العالم.

وأشار عيسى كاظم الأمين العام للجنة المسؤولة عن مبادرة الاقتصاد الإسلامي في دبي إلى أنه سيتم التنسيق بين جميع المعايير والصيغ والقواعد التنظيمية من خلال هيئة شرعية موحدة على مستوى الحكومة تشرف على القطاع.

وتتألف الهيئات الشرعية من أساتذة شريعة يصدرون آراءهم في مدى امتثال الأدوات والأنشطة المالية للشريعة. ومعظم البنوك والشركات المالية الإسلامية الكبرى في العالم لديها هيئات شرعية إلا أن فتاوى الهيئات المختلفة أحيانا ما تكون على درجة من التباين كما أن أعضاء هذه الهيئات يواجهون شبهة تضارب المصالح في بعض الأحيان.

وبانشاء هيئة شرعية مركزية تستطيع دبي تقليل درجة الارتباك بشأن معايير التمويل الإسلامي في الإمارة وهو ما سيساعدها في جذب الأعمال. وباستثناء ماليزيا يطبق عدد قليل من الدول مفهوم الهيئة المركزية الموحدة. وتطبق بلاد خليجية أخرى نموذجا مترهلا غير مركزي لتنظيم قطاع التمويل الإسلامي.

وقد يساعد وجود منتجات معتمدة من هيئة موحدة في دبي في تحقيق الاتساق بين صيغ المنتجات ويسهل إدراجها بالبورصة ويزيد من اقبال المستثمرين.

واعتبر حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي أن الهيئة الشرعية الموحدة تقلل الخلافات بين الصيغ المختلفة وتعزز الثقة في السوق المحلية.   يتبع