27 نيسان أبريل 2014 / 13:39 / بعد 3 أعوام

الإمارات تخفض الحد الأدني لإصدارات الصكوك وتيسر اقتراض الأوراق المالية

من ميرنا سليمان

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة نظامين جديدين للصكوك وسندات الدين للتشجيع على تداولهما وعدلت نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية لتسهيل عمل المؤسسات الأجنبية.

وقال عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن التغييرات تأتي في إطار خطة لاستحداث نظامين جديدين على الأقل كل عام سعيا لرفع تصنيف ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى سوق متقدمة في 2018.

ومن المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم الإماراتية مشاركة أكبر من المستثمرين الأجانب في أوائل الشهر المقبل عندما ترفع ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف البلاد إلى وضع السوق الناشئة من سوق مبتدئة.

وقال الطريفي في مؤتمر صحفي إن لدى الهيئة خطة طموحا لرفع تصنيف الاقتصاد إلى سوق متقدمة في غضون خمسة أعوام مضيفا أنه لا يريد أن يبدو مفرطا في التفاؤل لكن ذلك هو الهدف الذي تعمل الهيئة من أجله.

وتابع أن من الضروري وضع مجموعة جديدة من اللوائح والقواعد مبديا أمله في الانتهاء من دراستها وتطبيقها خلال عامين أو ثلاثة وتشمل الخيارات والعقود الآجلة وإيصالات الإيداع وغيرها.

ويحدد النظام الجديد الخاص بالصكوك معايير طرحها وإدراجها وتداولها ومعاملتها "كأداة ملكية وليست أداة دين" وهو مبدأ أساسي في التمويل الإسلامي.

وقالت الهيئة في بيان بموقعها على الانترنت إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي دبي لأن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي.

وييسر النظام الجديد بعض الاشتراطات إذ يقلص الحد الأدني لإجمالي القيمة الاسمية لإصدار الصكوك المدرج إلى عشرة ملايين درهم (2.7 مليون دولار) من 50 مليون درهم في السابق.

وتضمن النظام اشتراطات مشددة في نواح أخرى وينص على "إجازة الصكوك من قبل اللجنة الشرعية لدى الملتزم" أو "من قبل لجنة شرعية يوافق عليها منظم الإصدار".

وأجاز النظام تداول الصكوك خارح السوق لكن وفقا لإجراءات السوق.

وينص نظام سندات الدين بالنسبة للشركات المساهمة على ضرورة موافقة الجمعية العمومية علي إصدار هذا النوع من السندات.

وبالنسبة للتعديلات على نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية قالت الهيئة "يسمح لشركات الوساطة بالإقتراض في حال الإخفاق في تسليم الأوراق المالية وفقا لاجراءات التسليم مقابل الدفع دون الحاجة للحصول على موافقة الهيئة."

وتسمح التعديلات للمؤسسات الأجنبية بتنفيذ العقود فيما بينها من خلال عملية مقاصة مباشرة مما يشجعها على العمل في أسواق الإمارات.

وقال الطريفي إن نطاما جديدا يسمح بتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة في السوق الثانوية سوف يستحدث في الربع الثالث أو الرابع بهدف تشجيع التداول على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below