ارتفاع أسعار الفائدة قد ينعش الإقبال على صفقات السلع الإسلامية

Thu Aug 7, 2014 2:52pm GMT
 

من برناردو فيزكاينو وميلاني بورتون

سيدني 7 أغسطس آب (رويترز) - ربما تعرقل العودة لأسعار الفائدة المرتفعة محاولات قطاع التمويل الإسلامي الرامية إلى إيجاد بدائل لأداة تمويل قصير الأجل هيمنت على القطاع لكن بعض العلماء والجهات التنظيمية يريدون تغييرها.

فقطاع التمويل الإسلامي يسعى لتنويع مجالاته دون التركيز على المرابحة في السلع الأولية في محاولة لتقليل الاعتماد على أداة واحدة ووقف "تسرب" الأموال إلى البنوك الغربية وإيجاد أدوات أقرب إلى مبادئ التمويل الإسلامي.

وأجرت البنوك السعودية وحدها معاملات بنظام المرابحة تقارب قيمتها 20 مليار دولار يوميا في العام 2006 لكن البنوك الغربية هجرت هذه السوق إلى حد بعيد بعد الأزمة المالية في 2008 وحولت أنظارها إلى البنوك المركزية كمصدر للتمويل المنخفض التكلفة.

واستحدث قطاع التمويل الإسلامي أدوات بديلة بين البنوك لكن من المتوقع أن يدعم ارتفاع أسعار الفائدة تجارة المرابحة ويستقطب من جديد المقترضين الغربيين ممن يبحثون عن تمويل رخيص والبنوك الإسلامية التي تسعى لجني عوائد أكبر على أموالها الفائضة.

وقال ستيفن سبنسر العضو المنتدب لدى أمبرو لتجارة المعادن ومقرها لندن إن تجارة المرابحة التي يركز معظمها على المعادن تقدر قيمتها حاليا بنحو 1.5-2 تريليون دولار سنويا.

وأضاف سبنسر الذي ساهم في إعداد أول صفقة من هذا النوع في العام 1973 "ربما تراجعت نحو 60-70 بالمئة عن ذروتها."

وتابع قوله إنه مع تقليص البنوك المركزية تدخلها "وعودة أسعار الفائدة لمستوياتها الطبيعية ستكون هناك عودة إلى السوق".

وحظيت المرابحة في السلع الأولية بنصيب الأسد من المعاملات الإسلامية بين البنوك والتي صارت الآن نشاطا ذا هامش ربح منخفض. وفي نظام المرابحة يوافق أحد البنوك على شراء سلعة أولية لطرف آخر يتعهد بإعادة شرائها بعلاوة متفق عليها.   يتبع