قواعد جديدة بالإمارات تهدف لتطوير أسواق السندات والصكوك

Wed Sep 17, 2014 10:26am GMT
 

من أندرو تورشيا

دبي 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - تهدف قواعد جديدة أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لتطوير أسواق السندات بالعملة المحلية والصكوك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.

وفي اجتماعات مع جهات إصدار محتملة وشركات مالية في أبوظبي ودبي هذا الأسبوع شرحت الهيئة القواعد التي تهدف لتسريع وخفض تكلفة إصدار الشركات للسندات التقليدية والإسلامية وجعل تداولها أسهل على المستثمرين.

وقال منذر بركات مستشار البحوث لدى الهيئة في دبي يوم الثلاثاء "نود أن تكون أسواق السندات والصكوك أكثر نشاطا.. نود أن يكون هناك مزيد من الإدراج ومزيد من التداول."

وإذا نجح هذا المشروع فقد يساهم في إعادة تشكيل تمويل الشركات في الإمارات. وتعتمد الشركات في الوقت الحالي اعتمادا شديدا على القروض المصرفية وبدرجة أقل على الأرباح إذ أن إصدارات السندات بالعملة المحلية ضئيلة ولا يقدر على تحمل تكلفة إصدار السندات في السوق العالمية عادة سوى الشركات الكبرى.

ويؤدي هذا إلى إبطاء جهود الإمارات الرامية لتنويع اقتصادها وتقليص الاعتماد على النفط وقد يزيد المخاطر في النظام المصرفي إذ ستتحمل البنوك عندئذ القسم الأكبر من الانكشاف على ديون الشركات بدلا من أن يتحمله نطاق عريض من المستثمرين.

وتحدد القواعد الجديدة التي لا تنطبق على إصدارات الهيئات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة حدا أدنى لحجم الإصدار يبلغ عشرة ملايين درهم (2.7 مليون دولار) فقط انخفاضا من 50 مليون درهم في السابق.

وقالت هيئة الأوراق المالية إنها ستقلص المدة التي تستغرقها لمراجعة طلبات الإصدارات والموافقة عليها إلى خمسة أيام بينما لن تحتاج الطروح الخاصة للسندات غير المدرجة في الإمارات إلى موافقة من الهيئة.

ولا يحتاج مصدرو السندات والصكوك الآن إلا لإصدار بيانات مالية سنويا بدلا من إصدارها على أساس ربع سنوي ولم تعد جهات الإصدار بحاجة إلى الحصول على تصنيفات ائتمانية من وكالات التنصيف وهو ما قد يوفر لها نفقات كبيرة.   يتبع