17 أيلول سبتمبر 2014 / 10:29 / بعد 3 أعوام

قواعد جديدة بالإمارات تهدف لتطوير أسواق السندات والصكوك

من أندرو تورشيا

دبي 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - تهدف قواعد جديدة أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لتطوير أسواق السندات بالعملة المحلية والصكوك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي.

وفي اجتماعات مع جهات إصدار محتملة وشركات مالية في أبوظبي ودبي هذا الأسبوع شرحت الهيئة القواعد التي تهدف لتسريع وخفض تكلفة إصدار الشركات للسندات التقليدية والإسلامية وجعل تداولها أسهل على المستثمرين.

وقال منذر بركات مستشار البحوث لدى الهيئة في دبي يوم الثلاثاء "نود أن تكون أسواق السندات والصكوك أكثر نشاطا.. نود أن يكون هناك مزيد من الإدراج ومزيد من التداول."

وإذا نجح هذا المشروع فقد يساهم في إعادة تشكيل تمويل الشركات في الإمارات. وتعتمد الشركات في الوقت الحالي اعتمادا شديدا على القروض المصرفية وبدرجة أقل على الأرباح إذ أن إصدارات السندات بالعملة المحلية ضئيلة ولا يقدر على تحمل تكلفة إصدار السندات في السوق العالمية عادة سوى الشركات الكبرى.

ويؤدي هذا إلى إبطاء جهود الإمارات الرامية لتنويع اقتصادها وتقليص الاعتماد على النفط وقد يزيد المخاطر في النظام المصرفي إذ ستتحمل البنوك عندئذ القسم الأكبر من الانكشاف على ديون الشركات بدلا من أن يتحمله نطاق عريض من المستثمرين.

وتحدد القواعد الجديدة التي لا تنطبق على إصدارات الهيئات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة حدا أدنى لحجم الإصدار يبلغ عشرة ملايين درهم (2.7 مليون دولار) فقط انخفاضا من 50 مليون درهم في السابق.

وقالت هيئة الأوراق المالية إنها ستقلص المدة التي تستغرقها لمراجعة طلبات الإصدارات والموافقة عليها إلى خمسة أيام بينما لن تحتاج الطروح الخاصة للسندات غير المدرجة في الإمارات إلى موافقة من الهيئة.

ولا يحتاج مصدرو السندات والصكوك الآن إلا لإصدار بيانات مالية سنويا بدلا من إصدارها على أساس ربع سنوي ولم تعد جهات الإصدار بحاجة إلى الحصول على تصنيفات ائتمانية من وكالات التنصيف وهو ما قد يوفر لها نفقات كبيرة.

وتسمح القواعد الجديدة أيضا بالتداول خارج السوق على السندات والصكوك المدرجة طالما أن هذه التداولات مسجلة. ومما قد يشجع المستثمرين الأجانب وجود بند يسمح بإجراء عمليات المقاصة والتسويات في الخارج من خلال مؤسسات مثل يورو كلير.

وتريد دبي أن تصبح مركزا كبيرا لتداول الصكوك ويبدو أن قواعد هيئة الأوراق المالية والسلع ستسهل عليها ذلك بعدم التدخل في الإجازة الشرعية للصكوك. فالقواعد الجديدة لا تحدد نوع الصكوك الذي يمكن استخدامه ولا تفرق بين الصكوك "المدعومة بالأصول" و"المبنية على الأصول" وهي مسألة تثير الجدل في القطاع.

وقال بركات "تتمثل سياستنا في الإحجام عن إصدار الفتاوى." وسيتولى المستشارون الشرعيون لجهات الإصدار البت في الإجازة الشرعية للصكوك بينما يمكن للمصدرين أيضا الاستعانة بتوجيهات إرشادية من هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية التابعة لسوق دبي المالي.

وفي خطوة أخرى لتحفيز النشاط تتيح القواعد الجديدة للشركات إمكانية طرح إصدارات قائمة على التنافس في العروض دون تفويض بنك لترتيب الإصدار لكن لم يتضح عدد الشركات التي ستود خوض هذه التجربة.

وقال مايكل جريفيرتي رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك التي ناقشت القواعد مع الهيئة الإماراتية إن من المستبعد حدوث ارتفاع مفاجئ في الإصدارات بعد تنفيذ الإصلاحات الجديدة نظرا لأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لإلمام الشركات بها ونمو شبكة داعمة من المستشارين والمرتبين.

غير أنه أضاف أن القواعد الجديدة تمثل خطوة نحو تطوير سوق فعالة لسندات الشركات في الخليج. وقد تقبل دول أخرى في المنطقة على تبني مثل هذه الإصلاحات.

وقال جريفيرتي "قد تتعرض سوق السندات العالمية للضغط أو تغلق أبوابها لأسباب لا علاقة بها بالإمارات أو جهات إصدارها ومن ثم سيكون جيدا أن يتوافر لدينا بديل." (إعداد مصطفى صالح وعبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below