التمويل الإسلامي يسعى لضمانات ضد عدم القانونية بعد قضية دانة الإماراتية

Fri Jul 7, 2017 4:43pm GMT
 

* قضية دانة غاز تزيد المخاطر على المستثمرين في الصكوك

* البعض قد يطلب الآن ضمانات شرعية في وثائق الصكوك

* علماء الفتوى في موافقة الصكوك للشريعة قد يخضعون لتدقيق أكبر

* نموذج اختيار العلماء قد يتغير في الأجل الطويل

* قضية دانة قد تكون اختبارا للهيئة الشرعية العليا في الإمارات

من برناردو فيزكاينو وليز لي

سيدني/كوالالمبور 7 يوليو تموز (رويترز) - يسعى قطاع التمويل الإسلامي إلى إيجاد سبل لحماية الصفقات ضد الطعن على توافقها مع الشريعة بعد قضية في الإمارات كان من شأنها زيادة مخاطر احتمال رفض مصدري الصكوك سداد مدفوعاتها بعد طعن كهذا.

ويقول مصرفيون ومحامون إن آليات عديدة حديثة وقديمة يمكن أن تعالج المشكلة وإن كان ربما من المستحيل إماطة الخطر كليا.

وقد تحول البنود القانونية في عقود الأدوات المالية دون الطعن على توافق تلك الأدوات مع الشريعة بعد إصدارها. وقد يزيد المستثمرون تدقيقهم في العلماء الذين يفتون في توافق تلك الأدوات مع الشريعة، كما أنهم قد يعطوا مزيدا من الاهتمام بالآليات القائمة للبت في النزاعات المحتملة مثل المحاكم على سبيل المثال.   يتبع