25 تشرين الأول أكتوبر 2011 / 13:53 / بعد 6 أعوام

قمة رويترز-رئيس القلعة: لا تفكير في بيع الشركة بعد رفع حظر السفر

(لإضافة خلفيات)

من إيهاب فاروق

القاهرة 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية إن شركته لا تفكر حاليا في بيع أي جزء من أسهمها بعد رفع الحظر على سفره للخارج وزيادة رأسمال الشركة وأكد أن عدم تحقيق الشركة لأرباح لا يقلقه.

وفي مقابلة في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط بالقاهرة قال هيكل اليوم الثلاثاء إن الدولة أضعفت القطاع الخاص بكثرة القضايا ضد الشركات وإن توقيت تعافي الاقتصاد يعتمد على سرعة اتخاذ قرارات صعبة.

واضاف هيكل ”لا نفكر حاليا في بيع أي جزء من أسهم الشركة بعد رفع منع سفري للخارج والانتهاء من زيادة رأس مال الشركة.“

وتابع ”إدارة الشركة فكرت في بيع الشركة بسبب قرار منعي من السفر وعدم الموافقة في البداية على زيادة رأسمال الشركة وتناول الصحافة لشخصي.“

واكملت الشركة زيادة في رأس المال قدرها 176 مليون دولار في وقت سابق من اكتوبر تشرين الاول وقالت إنها ستستخدم العائد لدعم الشركات القائمة.

وكانت أبراج كابيتال الاماراتية أجرت مفاوضات مع شركة القلعة لشراء جزء من أسهمها في يوليو تموز ولكن لم يتوصل الطرفان لاتفاق.

ومنع النائب العام المصري رئيس مجلس ادارة الشركة من السفر خارج مصر في أبريل نيسان الماضي بسبب التحقيق في احدى قضايا الخصخصة ولكن تم رفع القرار في يونيو حزيران.

وقال هيكل ”قرار منعي من السفر إلى الخارج أضر بي وبالقلعة لفترة استمرت حوالي أربعة شهور.“

وأعلنت الشركة اليوم عن تكبدها خسارة صافية مجمعة في ستة أشهر حتى يونيو حزيران قدرها 291.8 مليون جنيه(48.9 مليون دولار) مقابل خسارة 128.7 مليون جنيه في النصف الأول من 2010.

لكن هيكل قال لرويترز بنبرة ثقة ”لا يقلقني عدم تحقيق الشركة لأي أرباح في الوقت الحالي فنحن لدينا مجموعة كبيرة من الأصول الممتازة التي ننميها في المرحلة القادمة.“

واضاف ”نجحنا في جذب استثمارات جديدة هذا العام بقيمة 210.5 مليون دولار أمريكي في شكل استثمارات رأسمالية وقروض. قمنا (القلعة) بتعزيز ميزانية الشركة بواقع 175.6 مليون دولار أمريكي من حصيلة عملية زيادة رأس المال.“

وأوضح أن الشركة لا تنوي اجراء أي زيادة أخرى لرأس المال في الفترة المقبلة.

وقال ”لن تكون هناك اي استثمارات جديدة للقلعة خلال المرحلة المقبلة. نحن (القلعة) نركز على تكملة الاستثمارات المتبقية ببعض الشركات التابعة وهي استثمارات كبيرة للغاية.“

وتعرف شركة القلعة نفسها بإنها شركة رائدة في مجال الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتقوم بالتركيز على بناء الاستثمارات الإقليمية التابعة في أنحاء المنطقة في صناعات منتقاة من خلال عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة وبناء المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها عبر الصناديق القطاعية المتخصصة.

وتمتلك شركة القلعة حاليا 19 صندوقا قطاعيا متخصصا تسيطر على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات تصل إلى أكثر من 8.7 مليار دولار أمريكي في 15 مجالا صناعيا متنوعا من بينها التعدين والأسمنت والنقل والأغذية والطاقة في أنحاء 15 دولة.

وعن وجود أي تخارجات للقلعة من شركاتها التابعة التي تزيد عن 60 شركة في مجالات مختلفة قال هيكل ”لن يكون هناك أي تخارجات للقلعة من شركاتها التابعة في هذا التوقيت. واذا كان هناك تخارجات ستكون في بعض الشركات الصغيرة فقط.“

وكانت القلعة اعلنت العام الماضي عن نيتها طرح أسهم احدى شركاتها التابعة في البورصة المصرية ولكن هيكل قال في قمة رويترز اليوم ”لن نطرح أيا من شركاتنا التابعة في الوقت الحالي. السوق لا يحتمل أي طروحات جديدة.“

وهبط المؤشر المصري الرئيسي أكثر من 38 بالمئة منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 157.6 مليار جنيه(26.4 مليار دولار) من قيمتها السوقية منذ بداية العام.

ووجهت انتفاضة أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط ضربة للاقتصاد وأثارت موجة من العنف الطائفي وأعمال عنف اخرى يكافح الجيش الذي يدير شؤون البلاد وحكومته المؤقتة للسيطرة عليها. وأدى ذلك الى هروب المستثمرين والسياح.

وقال هيكل ”محاكمات الوزراء جعلت وزراء اليوم(الحكومة الانتقالية) يخافون من الموافقة على أي قرارات مما عطل الاقتصاد المصري والاستثمار. هناك الكثير من الوزراء تم ظلمهم.“

ويواجه العديد من الوزراء الماضيين قضايا فساد وكسب غير مشروع في المحاكم المصرية.

وقال هيكل ”كيف أعطي لهم (الوزراء) الحق في أن يفكروا ويقرروا ثم أحاسبهم على تلك القرارات التقديرية. إذا ثبت أنهم استفادوا من مناصبهم استفادة شخصية لابد من محاكمتهم وإذا لم يستفيدوا فلماذا محاسبتهم.. فقد حاولوا وأخطأوا ولهم في ذلك ثواب.“

وتابع ”الدولة أضعفت القطاع الخاص في مصر بكثرة القضايا ضد الشركات.“

وتواجه بعض الشركات المصرية دعاوى قضائية لحصولها على اراض من الحكومة المصرية بالأمر المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات وبأسعار بخسة.

وتنظر المحاكم حاليا دعاوى ضد شركة بالم هيلز ‭(PHDC.CA)‬‏ ومجموعة طلعت مصطفى ‭ (TMGH.CA)‬‏ببطلان بيع أراض لهما فضلا عن توجيه اتهامات لبعض مسؤولي بالم بالفساد. والحال نفسه مع شركتي سوديك ‭(OCDI.CA)‬‏ والمصرية للمنتجعات السياحية.

وقال مؤسس القلعة “توقيت تعافي الاقتصاد(المصري) يعتمد على سرعة اتخاذ قرارات صعبة. فإذا اتخذت الآن يتعافى الاقتصاد سريعا وإذا لم تتخذ سريعا سوق يتأخر الشفاء.

”الاستثمار في مصر سوف يتأخر إلى حين وضوح الوضع السياسي والتوجه الاقتصادي للدولة. يستوي في ذلك الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي.“

(الدولار = 5.96 جنيه مصري)

أ ب - ن ج (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below