مجموعة الخرافي تؤكد صحة موقفها القانوني في صفقة زين

Wed Nov 10, 2010 7:27am GMT
 

الكويت 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أكدت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي اليوم الأربعاء صحة موقفها القانوني في الإجراءات المتخذة لاتمام الصفقة التي تعتزم من خلالها بيع 46 في المئة من شركة زين لشركة "إتصالات" الإماراتية بسعر 1.7 دينار كويتي (ستة دولارات) بإجمالي يقل قليلا عن 12 مليار دولار.

كانت شركة الفوارس الكويتية وهي أحد الملاك الرئيسيين في شركة زين قالت في إعلان نشرته الصحف الكويتية أمس إنها تعتزم تحريك دعاوى قضائية ضد شركة زين ورئيس وأعضاء مجلس ادارتها بسبب قرارهم فتح دفاتر الشركة لشركة اتصالات الإماراتية دون عرض طلب الشراء من قبل شركة اتصالات والموجه إلى شركة الخير الوطنية على مجلس إدارة زين ليتسنى لهم التأكد من جدية العرض والسعر المعروض وشروطه وضماناته.

من ناحية أخرى أكد يوسف الماجد رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية التي تقوم بتجميع 46 في المئة من أسهم شركة زين لصالح مجموعة الخرافي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن الشركة تمضي قدما في تنفيذ صفقة زين بعد توقيعها العقد المبدئي مع مؤسسة "إتصالات" الإماراتية مشيرا إلى أن الأمور المتعلقة بتنفيذ الصفقة تسير على ما يرام.

ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن الماجد قوله "إننا على ثقة بأننا ماضون في عملنا بإنجاز الصفقة في أسرع وقت ممكن وننشد التعاون مع الجميع كون الصفقة تصب في مصلحة المساهمين والاقتصاد الوطني وليست في مصلحة شخص بعينه."

وقالت شركة الخير في إعلان نشرته الصحف الكويتية اليوم إن "مجلس إدارة زين قد وافق فقط على إتاحة الفرصة للمشتري للاطلاع على القوائم والبيانات المالية والتي هي متاحة لكافة المساهمين في الشركة وهو إجراء متعارف عليه في مثل هذه الحالات ولا تشوبه شائبة فتلك البيانات متاحة لكافة المساهمين وإنما فقط قرار مجلس الإدارة كان يتيح الفرصة للمشتري بأن يتثبت من تلك البيانات."

وأضافت الشركة أنها تلقت عرضا جديا لشراء 46 في المئة من أسهم زين من مؤسسة الإمارات للاتصالات وأنها سلمت العرض للرئيس التنفيذ المفوض من أغلبية أعضاء مجلس إدارة زين لبحث جديته متسائلة "هل يشكك أحد في هذه الشركة العالمية والعريقة في الاتصالات في المنطقة؟ وهل يملك أحد أن يشكك في قدرتها وجديتها عندما تتقدم لشراء حصة في أسهم زين أو أي شركة أخرى؟"

وقال البيان إن حصة شركة زين الأم في زين السعودية لاتزيد عن 25 في المئة من زين السعودية هي في نفس الوقت تمثل نسبة لا تزيد عن ستة في المئة من أصول زين الأم مشيرا إلى أنه "طبقا للقانون فإن أي قرار في شأن بيع أصول تملكها الشركة إنما يرجع إلى مجلس الإدارة بما يملكه من سلطة قانونية في هذا الشأن وليس لأي فريق من المساهمين أن يحل نفسه محل مجلس الإدارة فيما هو داخل في صميم اختصاصه."

وقالت شركة الفوارس في بيانها إن أي أصل من أصول الشركة هو ملك لكامل مساهميها وأنه لا يجوز التصرف بأي أصل من الأصول لأجل تسهيل صفقة يتم من خلالها بيع أسهم دون أسهم أخرى لأن في ذلك إلحاق الضرر بكل الملاك الذين لن يشتركوا في الصفقة.

وحذرت الفوارس من أنها وأعداد أخرى من المساهمين سيقومون بكافة الإجراءات القانونية اللازمة "إن تبدّت نية عبث أو إساءة تصرف بأصول الشركة" لاسيما حصة زين في زين السعودية التي تشترط الصفقة بيعها.   يتبع