مكاسب مبكرة للبورصة المصرية بعد إلغاء قرار تجميد أموال رجال أعمال

Thu Mar 21, 2013 9:17am GMT
 

0911 جمت - فتحت البورصة المصرية على ارتفاع بعد أن ألغت محكمة أمس قرارا للنائب العام بالتحفظ على أموال 23 رجل أعمال في اطار تحقيقات في قضية تلاعب بالبورصة تعود لعام 2007.

كان النائب العام أمر في مطلع الأسبوع بالتحفظ على أموال المستثمرين لحين التحقيق في بيع البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني في 2007. وأدى القرار إلى هبوط البورصة وخاصة أسهم الشركات التي شمل قرار التحفظ كبار مسؤوليها.

وطال الارتفاع صباح اليوم معظم الأسهم المدرجة على المؤشر الرئيسي للبورصة حيث صعد سهم طلعت مصطفى 2.4 بالمئة وسهم بايونيرز 1.2 بالمئة والقلعة 1.2 بالمئة وهيرميس 0.9 بالمئة.

وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية إن ارتفاع السوق اليوم ربما يكون رد فعل لإلغاء التحفظ على أموال رجال الأعمال وقد يكون أيضا رد فعل فنيا لأن الهبوط أمس كان كبيرا.

وهبطت البورصة المصرية في نهاية معاملات أمس 1.6 بالمئة لتصل إلي أدنى مستوى في 14 أسبوعا مع تجدد ضغوط البيع من المستثمرين الأجانب على خلفية قاتمة للمشهد الاقتصادي.

وقال فتحي "هناك حديث أيضا عن قرب توصل أوراسكوم للانشاء لاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية وقال رئيس المصلحة على إحدى القنوات الفضائية أمس إن الاتفاق قد يعلن يوم الأحد."

وارتفع سهم أوراسكوم تليكوم 1.7 بالمئة رغم إعلان الشركة اليوم إنها تحولت إلى خسارة صافية قدرها 1.294 مليار جنيه (190.5 مليون دولار) في 2012 مقارنة مع أرباح صافية قدرها 4.181 مليار جنيه في 2011.

وزادت أرباح التشغيل لاوراسكوم تليكوم 11.5 بالمئة إلى 6.102 مليار جنيه في 2012.

وتوقع فتحي أن تواصل السوق الارتفاع لنهاية الجلسة "لكن بنسبة طفيفة... ولا يمكن اعتبار ذلك مؤشرا على اتجاه السوق إذ أنها أصبحت تتحرك كل يوم على حسب تطورات اليوم السابق."   يتبع