توقع خفض الحصص الحكومية بشركات الاتصالات الخليجية لدعم النمو

Mon May 23, 2011 3:17pm GMT
 

من ماثيو سميث

دبي 23 مايو ايار (رويترز) - قال محللون إن دول الخليج العربية التي تجني إيرادات ضخمة من حصصها في شركات الاتصالات في المنطقة ستحتاج إلى خفض هذه الحصص حتى يتسنى لتلك الشركات الاندماج لتعزيز الأرباح على الأمد البعيد.

ويتسم قطاع الاتصالات في منطقة الخليج بتراجع الأرباح واحتدام المنافسة وتزايد الاستياء بين مساهمي الأقلية حيث تملك كيانات حكومية حصصا مسيطرة في عشر من 15 شركة مشغلة لخدمات المحمول في المنطقة.

وقال مارك بيوسكا الخبير لدى إيه.تي كيرني "تواجه شركات الاتصالات في الشرق الأوسط تراجعا في إيراداتها التقليدية مع انخفاض الأسعار في معظم الدول. ينظر بشكل متزايد إلى الاتصالات باعتبارها صناعة تدر عائدا أكثر من كونها قطاعا قابلا للنمو."

"سيدرك المساهمون .. الحكومات .. أن شركات الاتصالات سوف تمتلك ميزة تنافسية ومن ثم تحقق مستويات أعلى من الأرباح إذا أصبحت جزءا من شركات اتصالات أكبر."

وتخدم شركات الاتصالات الإقليمية نحو 39 مليون شخص في دول مجلس التعاون الخليجي الست.. ثلثا هذا العدد في السعودية. ولدى معظم الحكومات نزعة لاتخاذ إجراءات حمائية وهو نهج من الصعب أن يستمر مع تراجع الإيرادات.

وهبطت الأرباح السنوية في أربع من ست شركات كانت في السابق تحتكر خدمات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي .. هي اتصالات الاماراتية والاتصالات السعودية والعمانية للاتصالات (عمانتل) والبحرين للاتصالات (بتلكو).. بما يزيد عن عشرة في المئة العام الماضي وجاءت نتائجها أيضا في الربع الأول من العام دون التوقعات.

وقال بيدرو أوليفييرا الشريك في أوليفير وايمان "سيتمثل المحفز النهائي (للاندماج) في الحاجة الملحة لخفض النفقات في صناعة تواجه إيراداتها وهوامش أرباحها ضغوطا من اتجاهات مختلفة."

وتعد معدلات انتشار خدمات المحمول في الخليج من أعلى المعدلات في العالم وتتراوح بين 130 في المئة في الكويت وما يزيد عن 230 في المئة في الامارات العربية المتحدة.   يتبع