البورصة المصرية: نسعى لتداول السندات والصكوك ووثائق المؤشرات في 2011 .

Sun Jan 2, 2011 9:54am GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت البورصة المصرية إنها ستسعى في عام 2011 إلى توسيع نطاق التداول فيها بحيث لا يقتصر على الأسهم وإنما يمتد ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود.

وأضافت البورصة في تقريرها السنوي عن أداء العام الماضي أنها تسعى خلال العام الجديد "للإستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ...لتوفير التمويل غير المصرفي لمختلف الكيانات الاقتصادية كبيرها وصغيرها."

كان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قال في مؤتمره السنوي في ديسمبر كانون الاول إن من المتوقع أن ينمو اجمالي الناتج المحلي لمصر بين 5.8 وستة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران 2011.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‭.EGX30‬‏ 15 في المئة في 2010 في حين زاد المؤشر الثانوي ‭.EGX70‬‏ الأوسع نطاقا 12 في المئة.

وبلغت قيمة التداولات بالبورصة المصرية خلال العام المنصرم 321.4 مليار جنيه(55.4 مليار دولار) مقابل 334 مليار جنيه في 2009 بينما بلغت أرباح الشركات القيادية في السوق المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 نحو 15 مليار جنيه بنمو نسبته 4 في المئة مقارنة بأرقام نفس الفترة من عام 2009.

وقال التقرير السنوي للبورصة "استعادة ثقة المستثمرين من المؤسسات والأفراد ومن المصريين والأجانب... من أبرز الإيجابيات التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام المنقضي."

وتقدم ماجد شوقي رئيس البورصة السابق باستقالته في يونيو حزيران 2010 وتولى بدلا منه خالد سري صيام الذي أكد أن أولوياته تعتمد على عودة الثقة للمستثمرين في السوق المصري مرة أخرى.

وبلغ صافي مشتريات الأجانب العام الماضي 8.44 مليار جنيه بارتفاع نحو 76 بالمئة عن العام السابق.   يتبع