15 أيلول سبتمبر 2010 / 10:56 / منذ 7 أعوام

تعديل عقد مشروع "مدينتي" أبرز الحلول المتوقعة بعد حكم قضائي

من إيهاب فاروق

القاهرة 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - أجمع عدد من محللي قطاع الاسكان بالبورصة المصرية على أن أبرز السيناريوهات المتوقع حدوثها بعد قرار المحكمة الادارية العليا بمصر أمس بالغاء عقد ارض مدينتي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى هو تعديل العقد بين الحكومة والشركة من الناحية القانونية أو زيادة حصة الحكومة بوحدات المشروع عن 7 في المئة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت أمس الثلاثاء بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة ورفض الطعنين المقدمين من الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وفيما يلي مجموعة من آراء المحللين في قطاع الاسكان:

خالد خليل محلل قطاع الإسكان ببلتون القابضة يرى أنه وفقا لحديثه مع إدارة الشركة فهم لا يتوقعون أن يتم سحب الارض منهم أو أن يدفعوا أموالا إضافية.

ويضيف أن من السيناريوهات المطروحة حاليا:

- تعديل العقد بين الحكومة والشركة بحيث يتفادى النقاط القانونية التى ركزت عليها المحكمة الادارية العليا.

- أن تقوم الحكومة بزيادة حصتها من وحدات المشروع لأكثر من 7 في المئة.

----------------------------------

محسن عادل المحلل المالي والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار:

- من الممكن أن تقوم الحكومة باسترداد الأرض فقط دون المشروع الذى سيظل مسؤولية الشركة وتعيد مرة أخرى صياغة عقد آخر للأرض بعد إعادة تثمينها طبقا لقانون المزايدات والمناقصات وبالسعر الجديد للأراضى في التوقيت الحالي.

- أن يتم تسعير الوحدات السكنية الموجودة على الأراضى ويتم محاسبة المجموعة عليها وتخرجها من المشروع نهائيا كشريك والتعامل معها فى بقية المشروع كمقاول من الباطن.

- استرداد الحكومة لكامل المشروع وفي هذه الحالة فإن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مسؤولة عن تنفيذ بقية المشروع بنفس القيمة ونسبة الأرض فى التعاقدات وبنفس سعر مجموعة طلعت مصطفى.

- قيام الدولة بالدخول كشريك في المشروع بمقابل قيمة الارض مع زيادة حصتها في الوحدات عن نسبة السبعة في المئة الحالية.

- السيناريو الاقرب للتحقق هو تحرك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتصويب العقد وتوثيقه بما يتناسب مع القوانين المصرية دون الإخلال بشروط التعاقد مع طلعت مصطفى.

-----------------------------------

محمد هاشم مهران المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة:

- إذا جرى فسخ العقد يمكن أن تعتبر الحكومة مجموعة طلعت مصطفى مقاول تنفيذ وتبرم عقودا جديدة للحاجزين وتسلمهم ذات الوحدات مع الاحتفاظ بهامش الربح لطلعت مصطفى.

-أن يعاد التعاقد بين مجموعة طلعت مصطفى والحكومة وفقا لقانون المزادات إلا أن ذلك أمر مستبعد لأن الأسعار حاليا تختلف كثيرا.

-----------------------------------

محمد سالم محلل قطاع الاسكان بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية:

- عدم إلتزام الحكومة بقرار المحكمة بحجة الحفاظ على اقتصاد البلد وحينها من المتوقع أن تقوم الحكومة بتسوية مع المجموعة تدفع بمقتضاها المجموعة قيمةالفارق بين سعر التخصيص والسعر السوقي ويتم جدولته على عدة سنوات وفقا لإيرادات المجموعة وذلك للحفاظ على كيان مجموعة طلعت مصطفى من الافلاس.

- رفع عدد الوحدات التى ستقوم الحكومة بالحصول عليها إلى ما نسبته 50 في المئة من إجمالي عدد الوحدات السكنية وذلك بعدما كانت النسبه 7 في المئة فقط.

- استحواذ الحكومة على مجموعة طلعت مصطفى أو تصفية المجموعة لان القيمة السوقية للمجموعة تبلغ 15 مليار جنيه بينما تبلغ القيمة المقدرة للفارق بين سعر الأرض والسعر السوقي للارض ما يفوق 15 مليار جنيه.

-----------------------------------

ولاء حازم نائب رئيس إدارة الاصول بشركة اتش سي لتداول الاوراق المالية:

-السيناريو الاقرب تنفيذه توصل الحكومة لتسوية مع الشركة من خلال قيام الحكومة بتعديل العقد المبرم مع الشركة ويمكن أن تدفع الشركة حينها تعويضا ما.

-----------------------------------

وقال محلل طلب عدم الكشف عن هويته:

- أن تحاول الحكومة تعديل القانون المعمول به حاليا. وذلك سيستغرق وقتا طويلا في ضوء عقد الانتخابات البرلمانية هذا العام.

- أن تشكل الحكومة لجنة خاصة يكون بامكانها اقرار عدة صفقات خارج اطار القانون الحالي.

- أن يتم تعديل العقد بصورة ما لرفع حصة الحكومة في المشروع أو بما يلزم مجموعة طلعت مصطفى بدفع مقابل أكبر قليلا مما دفعته فعلا.

------------------------------------

وقال محلل مالي اخر طالبا عدم الكشف عن هويته:

- من الممكن أن تفوز مجموعة طلعت مصطفى بالطعن الذي يعتزم المحامي شوقي السيد التقدم به.

- أن تعدل الحكومة العقد دون تغيير الشروط. وقد يتم ذلك من خلال إما لجنة خاصة أو من خلال تشريع جديد. وفي ضوء اقتراب الانتخابات البرلمانية قد يستغرق اصدار تشريع جديد وقتا طويلا.

- أن تدفع طلعت مصطفى غرامة أو بعض المبالغ الاضافية.

- أن تدخل الحكومة مشروعا مشتركا مع طلعت مصطفى بحيث تملك الدولة الأرض وتنفذ طلعت مصطفى المشروع وتحتفظ بحقوقها في الأرباح.

- أن تنظم الحكومة مزادا للأرض التي لم يتم بيعها.

وكانت الحكومة المصرية أكدت امس الثلاثاء متمثلة في رئاسة الوزارء ووزارة الاسكان والمحكمة الادارية العليا بمصر انه ليس هناك أي أضرار ستقع على مالكي الوحدات بمشروع مدينتي.

بدأت مجموعة طلعت مصطفى العمل في إنشاء مشروع مدينتي في يوليو تموز 2006 على مساحة 33.6 مليون متر مربع وقالت الشركة حينها أنها ستكون أكبر مدينة متكاملة فى مصر والشرق الأوسط.

(شارك في التغطية مروة رشاد وأليكس جاديش)

أ ب - ن ج - م ب

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below