مصر للمقاصة: ضريبة الأهلي سوسيتيه ستكون على فرق سعر بيع السهم

Tue Mar 26, 2013 12:14pm GMT
 

الرياض 26 مارس آذار (رويترز) - قال محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة إن الضريبة التي ستفرض على مساهمي الأقلية في صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على الأهلي سوسيتيه جنرال ستكون على فرق السعر بين البيع والشراء وذلك فقط إذا كان هناك مكسب للبائع.

كان رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر أبلغ رئيس البورصة المصرية اليوم الثلاثاء في خطاب رسمي أنه سيتم فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على الأهلي سوسيتيه جنرال.

وقال عمر إن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي الذي باع حصته البالغة 77 بالمئة في الأهلي سوسيتيه غير خاضع للضريبة في ضوء اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع فرنسا.

ويعني ذلك أن الحصة الباقية التي تبلغ 23 بالمئة والمملوكة لمستثمرين أفراد وصناديق استثمار ستخضع لضريبة العشرة بالمئة.

وقال عبد السلام لرويترز إن هذه الضريبة مفروضة بموجب قانون رقم 101 لسنة 2012 بفرض ضريبة على الأرباح المتحققة من عمليات الاستحواذ التي تتم في البورصة.

وينص القانون الذي أقره الرئيس محمد مرسي في ديسمبر كانون الأول الماضي على فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح المحققة من كل طرح أولي والأرباح الناتجة من بيع الأسهم والحصص في عمليات الشراء أو المبادلة في صفقات استحواذ إذا تجاوزت 33 بالمئة.

وأضاف عبد السلام أن الشركات القائمة بالتسوية في الصفقة مسؤولة عن تحصيل تلك الضريبة.

وشركة مصر للمقاصة هي الجهة الوحيدة في مصر المخولة بالقيام بعمليات المقاصة والتسوية لعمليات البيع والشراء التي تتم في البورصة المصرية وتطبيق نظام الحفظ المركزي في مصر.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وافقت في فبراير شباط على عرض بنك قطر الوطني لشراء 100 بالمئة من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال في مصر بسعر 38.65 جنيه (5.69 دولار) للسهم.   يتبع