مصر تدرس تعديل آلية تحصيل ضريبة الأرباح في البورصة من الأجانب

Tue Mar 3, 2015 11:26am GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 3 مارس آذار (رويترز) - نقلت المجموعة المالية هيرميس اليوم الثلاثاء عن وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان قوله إن بلاده تعمل على تعديل آلية ضريبة أرباح البورصة دون خصم نسبة ستة بالمئة من أرباح الصفقات التي تحصل حاليا قبل إتمام عملية التسوية للأسهم المباعة.

ولا يسرى خصم هذه النسبة في معاملات البورصة سوى على الأجانب الذين يخضعون أيضا لخصم عشرة بالمئة من التوزيعات النقدية بشكل فوري.

وأقرت مصر في يوليو تموز 2014 ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من المعاملات في سوق المال وعلى التوزيعات النقدية في إطار حزمة إجراءات لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة.

ونقل بيان هيرميس عن سالمان قوله أمس في المؤتمر الاستثماري الذي تنظمه هيرميس في دبي إنه "شخصيا لا يؤيد ضريبة أرباح البورصة. هناك تنسيق (الآن) بين وزارتي المالية والاستثمار لإيجاد طريقة أكثر مرونة وعملية لتحصيل تلك الضريبة دون خصم نسبة الستة بالمئة (من الأجانب) من أرباح العمليات التي ينفذها المستثمرون بشكل فوري قبل إجراء التسويات النهائية لمجمل تلك العمليات.

"المناقشات مع وزارة المالية تتضمن تعديل آلية تحصيل تلك الضريبة وكذلك خفض النسبة المحصلة قبل التسوية ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الآلية الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين."

وتنص ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على خصم ستة بالمئة من الربح المحقق للمستثمر الأجنبي مع كل عملية تحت حساب الضريبة. لكن بالنسبة للمستثمر المصري تتولى شركة مصر للمقاصة تسجيل الأرباح المحققة وإرسالها لمصلحة الضرائب لتقوم بتحصيلها بشكل سنوي.

وحتى الآن لم تصدر مصر اللائحة التنفيذية لتحصيل الضريبة.

وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "الضرائب يجب أن تراعي عند فرضها الأثر الاقتصادي من تطبيقها وهو أمر أوضحنا مخاطره منذ الإعلان عن الضريبة.   يتبع