جهود حثيثة لتعديل قانون ضريبة بورصة مصر بعد دعاوى قضائية تطالب بإلغائه

Wed Apr 29, 2015 11:21am GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 29 أبريل نيسان (رويترز) - قال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية اليوم الأربعاء إن الجمعية قدمت اقتراحا لرئيس الوزراء الليلة الماضية في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة لتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القانون.

وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له وانتقده رئيس البورصة محمد عمران نفسه قائلا إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.

وقال ماهر في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "قابلنا رئيس الوزراء أمس وحضر الاجتماع رئيس الجمعية ورئيس البورصة ووزير الاستثمار. تقدمنا باقتراح لتعديل قانون ضريبة البورصة يشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات.

"اقترحنا أيضا تخفيف ضريبة توزيعات الأرباح لتكون خمسة بالمئة على توزيعات الشركات المقيدة في السوق وعشرة بالمئة على الشركات غير المقيدة."

وكانت مصر أقرت ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة في 2013 يتحملها البائع والمشتري مع كل عملية.

وقامت حكومة محلب بإلغاء هذه الضريبة عام 2014 وإقرار ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المعاملات بجانب ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وشهدت بورصة مصر تراجعات حادة منذ بداية العام وخسر مؤشرها الرئيسي 14.2 بالمئة باستبعاد سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ على أكثر من 30 بالمئة من المؤشر ونحو 6.8 بالمئة بدون استبعاد سهم التجاري الدولي.   يتبع