مصر تضع ضوابط لتعامل شركات السمسرة على شهادات الإيداع الدولية

Mon Mar 4, 2013 9:47am GMT
 

القاهرة 4 مارس آذار (رويترز) - وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الاثنين عددا من الضوابط لحصول شركات السمسرة والمحافظ المالية على ترخيص منها للتعامل على شهادات الإيداع الدولية.

وتأتي تلك الضوابط بعد أن أعلنت الهيئة أمس الأحد مجموعة من القرارات تستهدف منع عمليات الاستحواذ على شركات مصرية من خلال شراء شهادات الإيداع الدولية.

وقالت الهيئة في بيان امس إنها لن تعترف بأي صفقات استحواذ على شهادات ايداع للشركات المصرية في البورصات العالمية قبل تحويلها إلى أسهم محلية بمصر.

وفي بيان صحفي جديد صدر اليوم وحصلت رويترز على نسخة منه قالت هيئة الرقابة إن الضوابط التي سيتم وضعها على شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية الراغبة في التعامل على شهادات الإيداع الدولية تتضمن أن يتجاوز رأسمال شركة السمسرة أو إدارة المحافظ المالية 20 مليون جنيه.

كما تنص الضوابط على ألا تقل الملاءة المالية عن عشرة بالمئة وإنشاء إدارة مختصة لتعاملات شهادات الإيداع الدولية وأن يعمل بها ما لا يقل عن موظفين اثنين.

وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين الأجانب وتخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد وهو ما يقلل من مصادر الإيرادات لشركات السمسرة العاملة في مصر.

وكانت الرقابة المالية منعت في يونيو حزيران الماضي شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية من التعامل على الأسهم الأجنبية وأعطتها مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها ثم مدت المهلة لستة أشهر أخرى تنتهي في مايو ايار المقبل. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)