تحليل-إلى أي مدى ستستفيد مصر من إجراءات الاصلاح الاقتصادي؟

Mon Jul 7, 2014 11:50am GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 7 يوليو تموز (رويترز) - يجمع محللون على أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لخفض العجز في الميزانية وإصلاح منظومة الدعم التي تحمي الفقراء كانت ضرورية لدعم الاقتصاد الذي تعرض لهزات قوية منذ انتفاضة 2011 لكنهم يرون أنها لا تكفي بمفردها لإقالة الاقتصاد من عثرته.

ويبدو أن إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تبرعه بنصف ممتلكاته وراتبه للدولة كان هو ساعة الصفر للحكومة لاستغلال شعبيته الواسعة لدى قطاع عريض من الشعب خاصة الفقراء للبدء في تنفيذ عدد من إجراءات الاصلاح لم تجرؤ حكومات عديدة سابقة على تطبيقها.

فتوالت في غضون أيام قليلة سلسلة من القرارات التي رفعت هذا الاسبوع أسعار الطاقة على المواطنين والقطاع الصناعي وزادت ضريبة المبيعات على السجائر المحلية والأجنبية والخمور وفرضت ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية ووحدت الحد الأقصى للأجور لجميع العاملين بالدولة عند 42 ألف جنيه.

ورغم حالة السخط التي تجتاح الطبقة الوسطى والفقيرة من زيادات الأسعار رحب عدد من المحللين بخطوات الحكومة لتقليص دعم الطاقة.

وقال سيمون وليامز كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في بنك اتش اس بي سي "إنها خطوة أولى ايجابية للغاية وبيان واضح للنوايا. هذه الاجراءات يتم التحدث عنها منذ نحو عشر سنوات."

وأضاف وليامز "لن تحل (الاجراءات) بمفردها العجز في الميزانية لكن من المشجع أن نرى نظاما جديدا يضعها موضع التنفيذ في نهاية المطاف."

ورغم أن الحكومات المتعاقبة تحدثت عن ضرورة اصلاح منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة الذي يلتهم 20 في المئة من الموازنة العامة فإن أيا منها لم يجرؤ على زيادة الأسعار خوفا من رد فعل الشارع.

غير أن السيسي دفع الحكومة لاتخاذ هذه القرارات برفض التصديق على موازنة الدولة للسنة المالية التي بدأت في أول يوليو تموز وإصراره على ضرورة خفض نسبة العجز.   يتبع