مقدمة 2-حصري-الشركات المصرية تلجأ للتوزيعات المجانية "هربا" من ضريبة البورصة

Wed Jan 6, 2016 11:33am GMT
 

(لإضافة خلفية عن أداء السوق في 2015)

من إيهاب فاروق

القاهرة 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - لجأ الكثير من الشركات والبنوك المقيدة في بورصة مصر إلى توزيع أسهم مجانية "هربا" من ضريبة التوزيعات النقدية البالغة عشرة بالمئة والتي تم إقرارها في يوليو تموز 2014 .

وأظهرت بيانات حصلت عليها رويترز انخفاض التوزيعات النقدية في بورصة مصر بنسبة 28 بالمئة خلال عام 2015 مقابل قفزة هائلة في توزيعات الأسهم المجانية وذلك بسبب تطبيق ضريبة على التوزيعات النقدية.

وقفزت التوزيعات المجانية 124.5 بالمئة خلال العام المنصرم. والأسهم المجانية معفاة من أي ضرائب.

وقال إيهاب رشاد من مباشر لتداول الأوراق المالية "الشركات هربت من الضريبة من خلال التوزيع المجاني."

وأشار إلى أن أغلب الشركات التي توزع أرباحا نقدية هي شركات حكومية وذلك بسبب حاجة الحكومة لسيولة مالية.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

لكن سعيا لتعزيز إيرادات الدولة، أقرت حكومة ابراهيم محلب في يوليو تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.   يتبع