صحيفة: المركزي المصري يحظر فتح اعتمادات لنحو 700 شركة لاستيرادها سلع غير أساسية

Wed Jan 20, 2016 7:10am GMT
 

القاهرة 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - نقلت صحيفة الشروق المصرية المحلية اليوم الاربعاء عن مصدر مصرفي "رفيع المستوى" غير مسمى أن البنك المركزي المصري أوقف فتح الاعتمادات لنحو 700 شركة لقيامها باستيراد سلع غير استراتيجية تستنزف الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهر الأخير للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.

وقال المصدر المصرفي إن البنك المركزي "طالب خلال الأيام القليلة الماضية البنوك العاملة في السوق بعدم التعامل مع ... نحو 700 شركة بسبب مخالفتها لبعض الضوابط المقررة من الجهات الرسمية وقيامها باستيراد سلع غير استراتيجية تستنزف الاحتياطي النقدي الاجنبي."

ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعقيب من البنك المركزي.

وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.

وأضاف المصدر "أوقف البنك المركزي المصري فتح الاعتماد المستندي ونموذج 4 الخاص بالاستيراد لنحو 700 شركة."

والاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب صادر من بنك بناء على طلب المشتري لصالح البائع. ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد. وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة

ومن بين القيود التي فرضتها مؤخرا مصر مطالبة المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.

ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.

كما أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في مطلع يناير كانون الثاني قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها".

وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن بلاده تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25 بالمئة في 2016 مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)