محكمة مصرية تقضي بوقف قرار محافظ المركزي بقصر مدة عمل رؤساء البنوك على 9 سنوات فقط

Sun Jun 26, 2016 11:02am GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 26 يونيو حزيران (رويترز) - قال محام إن محكمة القضاء الإداري في مصر قضت اليوم الأحد بوقف تنفيذ قرار لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.

وكان البنك المركزي قد عزا قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي في مارس آذار إلى رغبته في "إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات."

وقال عاطف الشريف المحامي عن صاحب الدعوى الذي لجأ للقضاء لوقف وإلغاء قرار محافظ المركزي إن قرار المحكمة واجب النفاذ.

وأضاف قائلا في اتصال هاتفي مع رويترز "قرار المحكمة اليوم واجب النفاذ للبنك المركزي حتى وإن قام بالطعن عليه."

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمركزي المصري للحصول على تعقيب.

وأضاف الشريف الذي تولى عملية الطعن على قرار المركزي عن موكله شعبان سيد محمد أحد المساهمين في البنك التجاري الدولي أن قرار المركزي "مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وإنعدام السبب وعيب إساءة السلطة.

"للمركزي حق الرقابة فقط على وحدات القطاع المصرفي وليس التدخل في شؤونها الداخلية وفرض قيود على إدارتها."

كان قرار عامر قد أثار زوبعة كبيرة بين رؤساء البنوك العامة والخاصة والاقتصاديين في مصر.   يتبع