مقدمة 3-محكمة مصرية توقف قرار قصر مدة رؤساء البنوك على 9 سنوات

Sun Jun 26, 2016 2:21pm GMT
 

(لإضافة تعليق محافظ المركزي المصري)

من إيهاب فاروق

القاهرة 26 يونيو حزيران (رويترز) - قال محام إن محكمة القضاء الإداري في مصر قضت اليوم الأحد بوقف تنفيذ قرار لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يقضي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.

وتعليقا على الحكم قال عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "البنك لن يطعن على حكم محكمة القضاء الإداري" مضيفا أن "البنك المركزي يحترم قرارات وأحكام القضاء."

كان البنك المركزي قد عزا قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي في مارس آذار إلى رغبته في "إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات."

وقال عاطف الشريف المحامي عن صاحب الدعوى الذي لجأ للقضاء لوقف وإلغاء قرار محافظ المركزي إن قرار المحكمة واجب النفاذ.

وأضاف قائلا في اتصال هاتفي مع رويترز "قرار المحكمة اليوم واجب النفاذ للبنك المركزي حتى وإن قام بالطعن عليه. المحكمة قضت اليوم بوقف تنفيذ قرار المركزي وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين للنظر في الإلغاء مع إلزام البنك المركزي بمصاريف الشق العاجل."

وعلق مسؤول تنفيذي في أحد البنوك الخاصة على الحكم قائلا إنه يؤكد أن قرار المركزي كان يحتاج إلى "مزيد من الدراسة قبل إصداره خاصة وأن الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة صاحبة الحق في قرارات تعيين وعزل الرؤساء التنفيذيين لها."

وقال الشريف الذي تولى عملية الطعن على قرار المركزي عن موكله شعبان سيد محمد أحد المساهمين في البنك التجاري الدولي أن قرار المركزي "مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون وإنعدام السبب وعيب إساءة السلطة.   يتبع