المستثمرون يترقبون اليوم قرار رئيس الوزراء المصري بخصوص أرض "مدينتي"

Sun Sep 26, 2010 5:25am GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - يترقب مستثمرو القطاع العقاري في مصر من المصريين والاجانب اليوم الأحد قرار رئيس الوزراء المصري بخصوص أزمة أرض "مدينتي" بعد أن رفعت اللجنة القانونية التي جرى تشكيلها لحل الأزمة توصياتها إلى رئاسة الوزراء الاربعاء الماضي.

وقد أصدر الرئيس المصري حسني مبارك الأحد الماضي توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على ان تعرض ما تتوصل إليه على مجلس الوزراء.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري في نهاية الاسبوع الماضي إن رئيس الوزراء أحمد نظيف قرر تشكيل لجنة من بين أعضائها وزيرا الإسكان والمالية لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة القانونية والعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في اجتماعه اليوم الأحد.

وتعرضت الحكومة لضغوط من جانب المستثمرين في مجموعة طلعت مصطفى بعد أن قضت محكمة عليا بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية خالفت القانون ببيع أرض مشروع مدينتي للشركة بالأمر المباشر دون طرحها في مزاد عام.

وتسبب الحكم في هبوط حاد لسهم مجموعة طلعت مصطفى ‭TMGH.CA‬‏ أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية إذ فقد السهم 16 بالمئة من قيمته خلال ثلاث جلسات عقب إعلان القرار قبل أن يسترد لاحقا بعض خسائره لتصل نحو أربعة في المئة قبل بداية تداولات جلسة اليوم.

وتوقع نظيف في تصريحات له الخميس الماضي ألا تطلب الحكومة من مجموعة طلعت مصطفى دفع مبالغ إضافية بشأن عقد مشروع مدينتي أو فرض أعباء مالية إضافية على مجموعة طلعت مصطفى في العقد الجديد.

واضاف "أتمنى ألا يكون هناك أعباء جديدة لأن هذا المشروع تم بالفعل وهناك ارتباطات تمت على أساسه وأسعار الأراضي والاستثمارات وأي تغيير في هذا سيخلق مشكلة اقتصادية وإجتماعية."

وجاءت توصيات اللجنة بناء على مادة في القانون تتيح للحكومة بيع أراض مباشرة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة.   يتبع