24 تشرين الأول أكتوبر 2011 / 15:18 / بعد 6 أعوام

قمة رويترز-مدينة نصر للإسكان والتعمير تبدأ العمل في مشروعين في 2012

من إيهاب فاروق

القاهرة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مدير إدارة تطوير المشروعات بشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير المصرية إن الشركة ستبدأ في عام 2012 العمل في تطوير مشروعين لأغراض سكنية وتجارية وترفيهية على مساحة تسعة ملايين متر مربع على اطراف القاهرة.

وتمثل اراضي المشروعين أغلب محفظة الاراضي التي تملكها مدينة نصر.

وأضاف إبراهيم المسيري مدير إدارة تطوير المشروعات بالشركة في قمة رويترز للاستثمار للشرق الاوسط بالقاهرة اليوم الاثنين "سنبدأ العمل بمشروع تيجان على مساحة 3.5 مليون متر مربع في الربع الثاني من 2012 وهو مشروع سكني تجاري ترفيهي نتعاون فيه مع شركة أوراسكوم للتنمية."

وتابع "سنبدأ أيضا العمل في مشروع الارض البديلة على مساحة 5.5 مليون متر مربع في الربع الأول من 2012. لا ينقصنا إلا الموافقات الوزارية على المشروعين."

وامتنع عن الكشف عن القيمة الاستثمارية للمشروعين.

ويبلغ رأسمال الشركة 105 ملايين جنيه (17.6 مليون دولار) موزعة على 105 ملايين سهم بقيمة إسمية جنيه للسهم.

وقال المسيري "نمتلك عشرة ملايين متر مربع من الاراضي. سنعمل على الانتهاء من تنميتها بين 10-15 عاما."

وأضاف "لم نتأثر كثيرا بالأحداث الجارية في مصر. وضعنا أفضل من باقي السوق. الركود في قطاع الاسكان الفاخر وليس المتوسط."

ويقول بنك كريدي سويس إن العوامل الأساسية القوية المتعلقة بالطلب في سوق الإسكان لا تزال قائمة وبصفة خاصة في قطاع الإسكان لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة.

وتضرر القطاع العقاري المصري بشدة عقب انهيار نظام الرئيس السابق حسني مبارك جراء سلسلة من الطعون القضائية في حيازات شركات التطوير العقاري من الأراضي.

وينظر لشركات مثل مدينة نصر للاسكان باعتبار أنها في وضع جيد نسبيا يسمح لها بتجاوز الأزمة لبعد أراضيها التي حصلت عليها منذ فترة طويلة عن النزاعات القضائية وقوة ميزانيتها العمومية.

وقالت المجموعة المالية - هيرميس في مذكرة نشرت يوم 25 مايو ايار "يروق لنا تعرض الشركة المحدود للمخاطر السياسية الحالية واستعدادها لبيع أراض بالتجزئة وتنوع فريق ادارتها وعلاقتها بالحكومة الحالية وميزانيتها التي لا تعتمد على القروض."

وحصلت الشركة على معظم اراضيها بقرارات رئاسية معظمها قبل الثمانينيات. ويقول محللون إنها في وضع يتيح لها ايضا الاستفادة من الطلب على المساكن الاقتصادية.

وقال المسيري لرويترز "لابد من حسم قضايا الاراضي في مصر. الأمر في يد الحكومة لابد أن تحل هذه القضايا. اذا كان هناك خطأ فهو ليس من المستثمر بل من الذي باع له الأرض."

وتواجه بعض الشركات المصرية دعاوى قضائية لحصولها على اراض من الحكومة المصرية بالأمر المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات وبأسعار بخسة.

وتنظر المحاكم حاليا دعاوى ضد شركة بالم هيلز ‭(PHDC.CA)‬‏ ومجموعة طلعت مصطفى ‭ (TMGH.CA)‬‏ببطلان بيع أراض لهما فضلا عن توجيه اتهامات لبعض مسؤولي بالم بالفساد. والحال نفسه مع شركتي سوديك ‭(OCDI.CA)‬‏ والمصرية للمنتجعات السياحية.

وسحبت الحكومة المصرية هذا العام أرضا من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بعد فسخ عقد تملك نحو 26 ألف فدان بمدينة العياط وسحبت أرضا من شركة الفطيم الإماراتية بعد اتهام وزير الإسكان السابق أحمد المغربي المسجون حاليا بالتواطؤ مع رجل الأعمال عمر الفطيم في بيع 700 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة.

وفي غضون ذلك اتفقت الحكومة مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التابعة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال على التنازل عن 75 ألف فدان من إجمالي 100 ألف فدان بمشروع توشكى.

ويحذر المحللون من أن المعارك القضائية المطولة وخطط التعويضات العشوائية والاحتكام إلى التحكيم الدولي من شأنه وأد أي استثمارات جديدة بالقطاع العقاري.

وقد يستغرق الأمر سنوات لتجاوز التحديات القانونية التي تواجه شركات مثل بالم هيلز وطلعت مصطفى والتي ركزت أعمالها على الشريحة العليا من القطاع العقاري التي تستهدف الصفوة المقتدرة في مصر.

وقال المسيري "الشركة ستكون مهتمة بأي أراضي جديدة تطرحها الحكومة."

وأضاف "مبيعات الشركة في تحسن مستمر. نبيع بين 8-12 وحدة سكنية في الأسبوع." ولم يذكر أي أرقام عن قيمة المبيعات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة هبوط صافي ربحها 49.4 بالمئة في النصف الاول من 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة 21.8 مليون جنيه في ستة أشهر حتى في 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح قدره 43.1 مليون جنيه في النصف الأول من 2010.

وذكر المسيرى في قمة رويترز اليوم أن الشركة قامت ببناء 708 وحدة سكنية في مشروع اسكان مبارك للشباب في المرحلة الاولى وباعت 160 وحدة فقط.

واضاف "لا نعرف هل الدعم مازال سيقدم للشباب في هذا المشروع أم توقف؟"

وأشار إلى ان قرار شراء وحدة سكنية أصبح من أصعب القرارات التي سيأخذها المواطن.

ويدعو خبراء الصناعة إلى تدخل سريع وجريء أيضا. لكن مخاوفهم تأتي من أن الحكومة الحالية لا تظهر رغبة في إعادة صياغة الإطار القانوني الحاكم للقطاع العقاري في مصر - تاركة المهمة للحكومة الجديدة التي ستتولى مقاليد الحكم بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر المقبل.

(الدولار = 5.96 جنيه مصري)

(شارك في التغطية دينا زايد)

أ ب - ن ج (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below